أعلن مكتب مجلس النواب توصله بقرار صادر عن المحكمة الدستورية يقضي بتجريد عبد الحق شفيق من صفته عضوًا بمجلس النواب، في خطوة تُفعّل المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لحالات شغور المقاعد البرلمانية.
وأوضح أمين مجلس النواب، أن المجلس توصل رسميًا بالقرار رقم 26.266 الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي رتب شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله البرلماني المعني.
وأضاف أن الإجراءات القانونية ستُباشر مباشرة بعد هذا القرار، من خلال إحالة الملف على الجهات الحكومية المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض المقعد الشاغر، وفق المساطر المعمول بها.
ومن المرتقب أن يتم، في المرحلة المقبلة، الإعداد لتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المعنية، وذلك طبقًا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المؤطرة لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب.
