بعد جدل واسع.. قانون المحاماة الجديد يعبر لجنة العدل بمجلس المستشارين
الرباط- بلبريس- لمياء الهاني
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد سلسلة من المناقشات والتعديلات التي همّت عدداً من مقتضياته الأساسية.
وحظي مشروع القانون بموافقة ستة مستشارين برلمانيين، فيما اختارت أربعة مكونات الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض للنص، ما يعكس وجود توافق نسبي حول مضامينه رغم استمرار بعض التحفظات بشأن عدد من المقتضيات الواردة فيه.
ويأتي هذا التصويت بعد استكمال دراسة التعديلات المقترحة على المشروع داخل اللجنة، والتي شملت عدة جوانب مرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وتنظيم ممارستها، إضافة إلى مستجدات تهم الحكامة والتدبير المالي لهيئات المحامين.
ومن المرتقب أن يُحال المشروع على الجلسة العامة لمجلس المستشارين من أجل مناقشته والتصويت عليه بشكل نهائي، قبل استكمال باقي المساطر التشريعية المعمول بها.
ويُعد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة من بين النصوص التشريعية التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والحقوقية، بالنظر إلى ما يتضمنه من تعديلات تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة وتعزيز أدوارها داخل منظومة العدالة.
