ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، حيث عُقد هذا الاجتماع، وفقا لبلاغ الوزاة، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز آليات العمل التشاركي.
وقد تمحورت أشغال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، حول مناقشة عدد من النقاط الجوهرية المدرجة في جدول الأعمال. وتوزعت هذه النقاط، التي تعكس دينامية إصلاح منظومة التعليم العالي، على أربعة محاور رئيسية.
هيكلة العرض الجامعي العمومي
ناقشت اللجنة، كما ورد في البلاغ، مشاريع إحداث وتقسيم مؤسسات جامعية عمومية. ويأتي هذا النقاش في سياق جهود الوزارة لتجويد الخدمات الجامعية وتوزيعها بشكل يلبي احتياجات الجهات ويخفف الضغط على المؤسسات القائمة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على التكوين العالي.
تطوير الإطار البيداغوجي الوطني
وشمل جدول الأعمال دراسة مشاريع دفاتر ضوابط بيداغوجية وطنية، وهي الآلية التي تؤطر جودة التكوين وتوحيد المعايير الأكاديمية على المستوى الوطني.
ويأتي ذلك في سياق مواكبة التطورات الحاصلة في الممارسات التعليمية وتحديث المناهج بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل والبحث العلمي.
تنقيح العرض التكويني
وخصص جزء من الاجتماع لدراسة طلبات اعتماد مسالك التكوين بمؤسسات التعليم العالي برسم دورة 2026.
وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة كونها تهدف إلى ضمان ملاءمة التكوينات المقدمة مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الجودة عبر تجديد اعتماد المسالك التي انتهت مدتها القانونية، أو منح الاعتماد لمسالك جديدة ومبتكرة.
تنظيم قطاع التعليم الخاص والقطاعي
إلى جانب المؤسسات العمومية، تناولت اللجنة، استنادا إلى البلاغ، طلبات متعلقة بمؤسسات خاصة للتعليم العالي، إلى جانب مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بمؤسسات قطاعية.
ويهدف هذا البند إلى تنظيم وتقنين الفضاء الخاص والقطاعي لضمان مطابقته للمعايير الوطنية وانسجامه مع السياسة التعليمية للدولة.
يأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس يشهد فيه قطاع التعليم العالي نقاشات واسعة حول ملفات الإصلاح وضمان الجودة، ويؤكد على الدور الاستراتيجي للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي كهيئة مقررة تساهم في رسم ملامح المستقبل الأكاديمي في المغرب.
