يحيي المغرب، غدا الأربعاء 18 نونبر، الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، في مناسبة تستحضر مسار استعادة السيادة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة، وتفتح النقاش حول التحولات التي عرفتها علاقات المملكة بقوتي الحماية السابقتين، فرنسا وإسبانيا، ومدى قدرتها على تجاوز إرث الماضي نحو شراكات تقوم على المصالح المتبادلة، وترتبط هذه الذكرى بإعلان السلطان محمد الخامس، في 18 نونبر 1955، انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد عودته من المنفى.
ويكتسب هذا النقاش أهميته في ضوء محطات دبلوماسية أعادت رسم العلاقات مع مدريد وباريس؛ إذ تبنت إسبانيا، سنة 2022، موقفا يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية نزاع الصحراء، فيما أعلنت فرنسا، في يوليوز 2024، أن حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، قبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “شراكة استثنائية معززة” في أكتوبر من السنة نفسها.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي محمد شقير، في تصريح لـ “بلبريس”، أن المغرب قطع أشواطا في تحويل علاقاته مع فرنسا وإسبانيا من علاقات مثقلة بإرث الخضوع والتبعية إلى علاقات يسعى إلى إقامتها على أساس تبادل المصالح والندية، معتبرا أن هذا التحول جاء نتيجة مسار تراكمي شمل بناء المؤسسات الوطنية وتنويع الشركاء وتعزيز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي.
وأوضح شقير أن المرحلة التي أعقبت الاستقلال انصبت على التخلص من مظاهر السيطرة الاستعمارية وترسيخ مؤسسات السيادة، من خلال بناء الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، وتعزيز الاستقلال النقدي، ومغربة الإدارة والتعليم، بما أتاح للمملكة توسيع قدرتها على تدبير شؤونها وبلورة اختياراتها.
وفي الجانب النقدي، توثق المعطيات الرسمية للبنك المركزي إنشاء بنك المغرب، تحت اسم “بنك المغرب” آنذاك بالفرنسية «Banque du Maroc»، بموجب ظهير 30 يونيو 1959، ليحل محل البنك المخزني المغربي، واعتماد الدرهم وحدة نقدية جديدة في أكتوبر من السنة نفسها؛ وهما محطتان في بناء السيادة النقدية للمملكة بعد الاستقلال.
وأضاف شقير أن المغرب انتقل، في مراحل لاحقة، إلى توسيع شبكة علاقاته الخارجية، عبر تطوير التعاون مع الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول الخليج ودول آسيوية أخرى، معتبرا أن تنويع الشركاء منحه هامشا أوسع في علاقاته مع القوى الأوروبية، وقلص من حصر خياراته في شريكيه التقليديين.
وفي قراءته للتحولات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، اعتبر المحلل السياسي أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية، المعلن في 10 دجنبر 2020، شكل رافعة دبلوماسية استفادت منها الرباط للدفع نحو مواقف أكثر وضوحا لدى شركائها، وفي مقدمتهم فرنسا وإسبانيا. وقد نص الإعلان الأمريكي رسميا على الاعتراف بسيادة المغرب على كامل إقليم الصحراء الغربية ودعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.
ويرى شقير أن المغرب وظف هذا التحول لحث باريس ومدريد على مغادرة ما وصفه بـ”المنطقة الرمادية” بشأن قضيته الوطنية، التي يعتبر أنها استُخدمت في مراحل سابقة للضغط عليه، وربط تطوير العلاقات الثنائية بوضوح المواقف وبناء شراكات تحترم مصالح المملكة.
وتختلف الصياغة الرسمية للموقف الإسباني عن نظيرتها الفرنسية؛ فمدريد أكدت دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع، بينما ربطت باريس حاضر الصحراء ومستقبلها بالسيادة المغربية، واعتبرت المقترح المغربي الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه.
وعلى المستوى الاقتصادي، ربط شقير تعزيز الموقع التفاوضي للمغرب بتوسيع علاقاته مع الدول الإفريقية واستثمار موقعه الجغرافي، في ظل تنافس دولي على الحضور في القارة. واعتبر أن تطوير البنيات التحتية يتيح للمملكة تعزيز دورها في الربط بين الأسواق الأوروبية والإفريقية، ويمنح علاقاتها مع شركائها أبعادا تتجاوز الموروث التاريخي.
وأشار، في هذا الإطار، إلى المحور الطرقي تيزنيت–الداخلة ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط، باعتبارها أوراشا تدعم هذا التوجه. ووفق المعطيات الحكومية، يشمل مشروع تيزنيت–الداخلة إنجاز طريق سريع بين تيزنيت والعيون وتوسيع الطريق الوطنية بين العيون والداخلة، بما يعزز الربط بين شمال المملكة وجنوبها.
كما تقدم وزارة التجهيز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي بوصفه رافعة لتعزيز موقع المغرب اللوجستي والاقتصادي على الواجهة الأطلسية، في ارتباط بالمبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وخلص شقير إلى أن مسار تعزيز الاستقلال امتد من بناء مؤسسات الدولة الوطنية إلى توسيع قدرتها على التفاوض والدفاع عن مصالحها، معتبرا أن تنويع الشراكات وتطوير البنيات الاقتصادية شكلا عنصرين أساسيين في إعادة صياغة علاقات المغرب مع فرنسا وإسبانيا على أسس أكثر توازنا.