تتجه العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة من التعاون والتحديات، في ظل دخول آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية حيز تطبيقها النهائي، وما تفرضه من معايير بيئية جديدة على المنتجات المستوردة، خصوصا تلك الصادرة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي هذا السياق، كشفت المفوضية الأوروبية عن إجراء مباحثات ومشاورات مع فاعلين مغاربة بشأن التدابير العملية الكفيلة بمواكبة المقاولات الوطنية للتغييرات التي تفرضها الآلية المعروفة اختصارا ب”CBAM” معتبرة أن هذه الإجراءات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد قيود تجارية، بل يمكن أن تشكل فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي داخل السوق الأوروبية.
وأبرز التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول التقدم في مجال العمل المناخي لسنة 2026 أن الحوار مع المغرب ركز على سبل الاستفادة من الفرص التي تتيحها الآلية الجديدة، في إطار شراكة خضراء تستهدف دعم التحول الصناعي والطاقي، ومساعدة الفاعلين الاقتصاديين على التكيف مع متطلبات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتكتسي هذه المستجدات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى ارتباط صادراته نحو الاتحاد الأوروبي بعدد من القطاعات الصناعية المعنية بالإجراءات الجديدة، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة الفوسفاطية، إلى جانب الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت.
وتقوم الآلية الأوروبية على فرض تكلفة كربونية على واردات محددة، بما يعكس الانبعاثات الناتجة عن تصنيعها، بهدف الحد من انتقال الصناعات الملوثة إلى دول ذات معايير بيئية أقل صرامة، وضمان تقارب شروط المنافسة بين المنتجين الأوروبيين والموردين الأجانب.
وتكشف حصيلة المرحلة الانتقالية، التي امتدت من أكتوبر 2023 إلى نهاية 2025، عن حجم التحول الذي ينتظر المبادلات التجارية المعنية، بعدما جرى التصريح بنحو 212 مليون طن من السلع المشمولة بالآلية، استحوذ الحديد والصلب على الحصة الأكبر منها بنسبة 69 في المائة، متبوعا بالأسمدة بنسبة 15 في المائة، ثم الإسمنت ب11 في المائة، والألمنيوم ب5 في المائة.
كما قدرت المفوضية إجمالي الانبعاثات الكربونية المرتبطة بهذه السلع بنحو 387 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، استنادا إلى بيانات التصريح المسجلة خلال الفترة الانتقالية.
وتضع هذه المعطيات المقاولات المغربية المصدرة أمام ضرورة تسريع وتيرة تحديث وسائل الإنتاج، والاستثمار في الطاقات المتجددة، واعتماد أنظمة دقيقة لقياس الانبعاثات وتوثيقها، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على تنافسية المنتجات الوطنية وتفادي ارتفاع تكلفتها عند دخول السوق الأوروبية.
وفي موازاة ذلك، تعمل بروكسيل على توسيع التعاون مع الرباط في المجال الطاقي، من خلال إدراج الشراكة الخضراء المغربية ضمن مبادرة “تي-ميد” (T-MED)، التي تستهدف تسريع تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ودعم تصنيع التكنولوجيات النظيفة وتحديث الشبكات الكهربائية بمنطقة المتوسط.
ويأتي هذا التوجه امتدادا للشراكة الخضراء التي وقعها المغرب والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022، والتي جعلت المملكة أول بلد شريك للاتحاد يبرم اتفاقا من هذا النوع، يشمل مجالات المناخ والطاقة والبيئة والاقتصاد الأخضر.
ورغم ما تتيحه هذه التحولات من فرص لتطوير الصادرات الوطنية وتعزيز جاذبيتها، فإن الاستفادة منها ستظل مرتبطة بمدى قدرة المقاولات المغربية على الاستجابة للمعايير التقنية والبيئية الجديدة، وتعبئة الاستثمارات الضرورية لتقليص البصمة الكربونية لأنشطتها الصناعية.
وفي المقابل، لم تكشف المفوضية الأوروبية عن اتفاق خاص يمنح المغرب إعفاءات أو امتيازات استثنائية في إطار الآلية، كما لم تقدم أرقاما منفصلة بشأن حجم الصادرات المغربية المعنية أو الكلفة المحتملة لتطبيق الإجراءات عليها.
وبذلك، يبدو أن الرهان المغربي لم يعد يقتصر على الحفاظ على موقع الصادرات الوطنية داخل السوق الأوروبية، بل أصبح مرتبطا بمدى القدرة على تحويل التحول البيئي العالمي إلى فرصة لتحديث النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسيته في مرحلة تتزايد فيها أهمية المعايير المناخية في تحديد شروط التجارة الدولية.
