دعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لرفع الدعم عن غاز البوتان معللة في ذلك أن المادة تستفيد منها منشآت استثمارية بشكل كبير أكثر من المواطن البسيط .
وشددت الوزارة في منجز حقوق الإنسان حول التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيد السياسيات العمومية بعد 2011 , (شددت) أنه إذا كان إصلاح صندوق المقاصة يقتضي مواصلة التحرير التدريجي لأسعار بعض المواد التي تخضع حاليا للدعم خاصة غاز البوتان و الذي تستفيد منه بشكل أكبر جهات غير تلك الموجهة إليها ، من قبيل المنشآت الفلاحية و السياحية ، فإنه يتعين مواكبة رفع الدعم عن هذه المادة و غيرها ، و تعويضها ببرامج تستهدف مباشرة الطبقات الفقيرة و المتوسطة لحماية قدرتها الشرائية و لصيانة السلم الإجتماعي الوطني .
و أشار منجز وزارة حقوق الإنسان أن دعم صندوق المقاصة للمحروقات كانت تستنزف الصندوق ، مضيفا (المنجز) أن نفقات المقاصة ارتفعت بين 2004 إلى 2012 الذي كان الدعم يقدر ب 7.9 مليار الدرهم لينتقل في سنة 2016 إلى 56 مليار درهم