محمد الشنتوف
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في خضم عرضه لتقريره حول تنفيد السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمس بمقر النيابة العامة بالرباط، أن الخط المباشر لمحاربة الرشوة والفساد المالي يطيح مند إحداثه في 14 ماي المنصرم بحالة كل يومين.
وأضاف أن هذا الخط يؤكد على استمرار الدولة في محاربة الفساد المالي من جهة، كما يدل على أن المواطن أصبح يثق في المؤسسات من جهة أخرى، بما يمثل نظرة إيجابية تخالف ما كان سابقا حول تمثل المواطنين لمثل هذه الخطوط و ثقتهم فيها.
وأشار إلى أن الحالات التي يتم ضبطها لا تتجلى قيمتها الضبطية في قيمة المبلغ المالي المرتشى به، بل تتجلى قيمتها في كون أن المواطنين أصبحوا يتصلون بهذا الرقم ويساهمون في محاربة الفساد المالي مهما كانت المخالفات بسيطة من حيث المبلغ، كما أن السلطات العمومية أصبحت مقتنعة بممارسة مهامها وفق الاحترام التام للقانون، وأصبحت الشرطة تضبط المخالفين في صفوفها، إلى جانب كل المؤسسات الأخرى، وهو ما يؤكد أن الكل أصبح يريد تطهير مجاله.
وأكد ذات المتحدث أن كل من يتلاعب بالمال العام، أو يستغل منصبه في استغلال المواطنين والارتشاء مقابل القيام بالواجب، ليس سوى لعبا بالنار، مشيرا إلى أن الخط قد ضبط مخالفين في مجالات مختلفة من بينها ضبط خبير يعمل في القطاع الخاص، وموظف في المياه والغابات، إلى جانب موظفي السلطة وموظفي جهات متعددة، مما يؤكد أن القانون فوق الجميع، و النيابة العامة تحرس على تطبيقه و احترامه.
*صحفي متدرب