الحكومة تدعو المغاربة إلى حماية الفلاحين والاقتصاد الوطني من "المقاطعة"
في سابقة من نوعها، دعت الحكومة "المواطنات والمواطنين إلى تقدير تطورات مقاطعة مادة الحليب لتفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما".
ووفق منطوق البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فقد تابعت الحكومة باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب، إذ قررت الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30%، بالاضافة الى "تأثيرات ذلك على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف نظرا للتأثيرات السلبية للمقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها".
ذات المصدر أشار الى الاهمية الكبيرة لقطاع الحليب في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، "لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم، حيث أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به".
وأكدت الحكومة عبر بلاغها بأن "استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددة حرصها على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين".
