الأطباء يجمعون على مواجهة البرلمان والحكومة إحتجاجا على قانون يسمح للنظارتين بفحص المرضى
خلص الجمع العام الاستثنائي للمجلس الوطني لنقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص إلى خوض مسلسل من الإضرابات والاحتجاجات ضد الحكومة التي يتهمها الأطباء بالتواطؤ مع مهنيي النظارات من خلال محاولة تمرير مشروع القانون 45.13.
وصادق الجمع العام المنعقد مساء أمس الثلاثاء بالرباط، بالإجماع على مسلسل من الإضرابات سيخوضها أطباء العيون العاملين القطاع الخاص، يرمي إلى إغلاق عيادتهم مع تأمين المداومة في المصحات الخاصة.
واتفق الاطباء على السادس من أبريل كموعد لأول إضراب ووقفة احتجاجية امام مجلس البرلمان، يراهن اطباء العيون أن يتم التصامن معهم من لدن فئات أخرى من زملائهم في تخصصات أخرى.
هذا وحذر الدكتور محمد الشهبي، نائب رئيس الكاتب الوطني لنقابة اطباء العيون بالقطاع الخاص، مما وصفه ب"خطورة " مشروع القانون رقم 45.13 المزمع التصويت عليه غدا الخميس بمجلس المستشارين.
وأكد الشهبي، في تصريح ل" بلبريس" على هامش الجمع العام الاستثنائي للنقابة، أن المادة المادة 6من القانون 45.13 تتناقض مع مختلف قوانين الطب، من قبيل سجل المهن الطبية الذي لا يضم هذه الفئة، التي سيسمح لها هذا القانون بمزاولة مهنة طبية ينظمها القانون.
واوضح المتحدث أن جميع دعواتهم النقابة بشأن التواصل مع كل من وزارة الصحة، ومجلسي النواب وكافة الفرق النيابية، إلى تعديل مشروع القانون والتنصيص على عدم قبول إجراء فحوصات طبية أو تسليم وصفة طبية أو بيع المستلزمات الطبية من لدن النظارتيين، باءت بالفشل، ولم يبق أمامهم سوى النزول للميدان.
