في سياق تتبع مخرجات الحوار الاجتماعي داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ينعقد يوم الجمعة 5 يونيو 2026 اجتماع حاسم بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، واللجنة المكلفة بملف الأساتذة الباحثين، وذلك من أجل تقييم مدى تنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع 30 مارس 2026 المنعقد بمقر الوزارة بالرباط، بحضور الطاقم الإداري للوزارة وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ويأتي هذا اللقاء الجديد في ظل ترقب واسع داخل صفوف الأساتذة الباحثين، الذين ينتظرون حصيلة ملموسة بخصوص عدد من النقاط التي سبق الاتفاق بشأنها، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الوضعية الإدارية والمالية، وتسوية الملفات العالقة وفق آجال محددة تم الإعلان عنها في الاجتماع السابق.
وكان اجتماع 30 مارس 2026 قد شكّل محطة مهمة في مسار الحوار بين الطرفين، حيث رحّب وزير التعليم العالي بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكداً في كلمته الافتتاحية تقديره للدور الذي تضطلع به النقابة في الدفاع عن التعليم العالي العمومي والعاملين به، ومشدداً على أهمية مواصلة العمل التشاركي من أجل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.
من جهته، شدد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في كلمة باسم المكتب الوطني، على أن إصلاح القطاع يظل رهيناً بصون المكانة الاعتبارية للأساتذة الباحثين، باعتبارهم أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الجامعية، داعياً إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة الواردة في الملف المطلبي، في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة.
وقد أسفر ذلك الاجتماع عن حزمة من الالتزامات، من أبرزها:
-صرف ما تبقى من مستحقات ترقية سنة 2023 في أجل أقصاه نهاية ماي 2026،
-التعجيل بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وربط ذلك بتعديل المادة 9 في نفس الفترة الزمنية.
– معالجة ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل متم يونيو 2026،
– تعميم تسع سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين مطلباً مشروعاً
– إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل،
إلى جانب مواصلة الحوار بشأن ملفات أخرى، من بينها تمكين المدارس العليا للتكنولوجيا من الإشراف على تحضير وتسليم شهادتي الماستر والدكتوراه، وإعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية، فضلاً عن قضايا تنظيمية وبيداغوجية مرتبطة بمنظومة التعليم العالي.
ومن المنتظر أن يشكل اجتماع 5 يونيو محطة تقييم دقيقة لهذه التعهدات، حيث سيتم الوقوف على مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات السابقة، وسط تأكيد من الطرفين على مواصلة النهج التشاركي وتسريع وتيرة عمل اللجان المشتركة، بهدف إيجاد حلول عملية ومستدامة لمختلف القضايا المطروحة داخل القطاع.
وهذا نص البلاغ المشترك الموقع بين ورارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي:
