تصعيد..المحامون يتوقفون عن الخدمات إلى إشعار ٱخر ويقاطعون التقاضي

واصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتاريخ 31 يناير 2026، اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية بالرباط، خصص لمناقشة المستجدات المهنية الراهنة، وتقييم حصيلة التواصل الذي باشره مكتب الجمعية، في شخص الرئيس، رفقة عدد من النقباء وأعضاء المكتب، مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تقييم الخطوات النضالية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية.

وسجل المكتب، في هذا السياق، نجاح التوقف الشامل الذي سبق الإعلان عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 17 يناير 2026، معتبرا أن هذا النجاح يعكس الحس المهني العالي للزميلات والزملاء المحامين، والتزامهم الجماعي بتنزيل الخطوات النضالية المتخذة وإنجاحها.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الجمعية عرضا حول مضامين اللقاءات التواصلية التي جمعته بمؤسسات دستورية وأحزاب سياسية، غير أن المكتب سجل، في المقابل، عدم تلقيه أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بخصوص فتح باب الحوار مع الحكومة.

وفي ضوء هذه المعطيات، أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب جملة من المواقف، أبرزها توجيه الشكر إلى المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي أنصتت لمطالب المحامين وتفهمت نضالاتهم، في أفق تكريس محاماة حرة ومستقلة ومحصنة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وجدد المكتب رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، متمسكًا بالمطالبة بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق منهجية تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وتصون مكتسباتها، وتكرس المبادئ الكبرى للمحاماة، وعلى رأسها الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

كما شدد المكتب على أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أي منطق فئوي، لتلامس جوهر الدفاع عن مهنة محاماة تليق بالوطن، وتحمي المواطن، وتحقق التوازن داخل منظومة العدالة.

وعلى المستوى العملي، قرر المكتب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها.

كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة زوالا، سيتم خلالها استدعاء المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، إلى جانب مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.

ودعا مكتب الجمعية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مع الإبقاء على اجتماعه مفتوحًا لمواكبة تطورات الملف.