تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من لفيضانات الأخيرة بمدينة القصر الكبير، والتي تم الترويج لها بشكل خاطئ ومشوب بالتهويل في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المديرية أن مصالحها بالمدينة لم تتوصل، إلى حدود يوم الجمعة، بأي إشعار أو بلاغ بشأن تسجيل سرقات بمحلات تجارية أو مرافق صحية، كما تم تداوله رقميا، مشيرة إلى أنه جرى التحقق من هذه المعطيات بعد مراجعة مالكي المحلات التي زُعم تعرضها للسرقة.
وفي المقابل، شددت المديرية على أن جميع مصالحها ووحداتها العملياتية مجندة إلى جانب باقي القوات العمومية لضمان الأمن والنظام العامين بالقصر الكبير، مع تطبيق بروتوكولات أمنية صارمة للتصدي لأي محاولة للمساس بأمن الأشخاص والممتلكات.
