يتساءل الرأي العام الرياضي المغربي، حول حقيقة الإشاعات المتداولة، حول إقرار الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم “كاف” بإعادة مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم التي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي.
وعلمت “بلبريس”، أن جهات خارجية، تحاول التأثير على الرأي العام، من خلال نشر شائعات مماثلة، كما هو الحال لدى بعض الإعلام الجزائري الذي قال أن “المباراة ستعاد على ملعب محايد، بالعاصمة الايفوارية أبيدجان”
بعض صفحات التضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، استغلت أيضا موجة الغضب الشعبي المغربي،. عقب ضياع لقب “الكان” أمام السنغال، من أجل الترويج لادعاءات كاذبة غير مبنية على معطيات واقعية وبعيدة عن الحس الاعلامي المهني.
في سياق متصل، فإن سلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للمساطر القانونية، في مواجهة الأحداث التي تخللتها المباراة النهائية، لا يعدو إلا أن يكون إجراءا طبيعيا ومؤسساتيا.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت قد تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي “فيفا” والكونفدرالية الافريقية “كاف” على خلفية انسحاب لاعبي السنغال خلال نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وجاء في بيان الجامعة أن هذه التصرفات أثرت على سير المباراة وتركيز اللاعبين المغاربة، مؤكدين أن ركلة الجزاء كانت صحيحة «بإجماع المختصين». وأضافت الجامعة أنها ستسلك كافة المساطر القانونية للدفاع عن حقوق المنتخب الوطني وضمان نزاهة المنافسة.
وفي انتظار البث في تظلم جامعة الكرة وفي خضم الجدل الدائر حول إمكانية إعادة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، أكد أحد الخبراء التحكيميين أن المغرب لا يملك أي حق قانوني للمطالبة بإعادة المباراة.
وأوضح الشناوي أن واقعة انسحاب لاعبي السنغال لم تكتمل أركانها قانونياً، حيث عاد اللاعبون لاستئناف اللعب وانتهت المباراة بصافرة الحكم، ما يسقط أي ذريعة لإعادة اللقاء. وأضاف أن المادة 82 من لوائح البطولة تنص على معاقبة الفريق المنسحب بالإقصاء والخسارة، وهو ما لم يتحقق، ما يجعل نتيجة المباراة معتمدة وتتويج السنغال شرعياً.
مع ذلك، أشار الشناوي إلى احتمال فرض غرامات مالية وعقوبات انضباطية على الجانب السنغالي بسبب سلوك لاعبيه أثناء المباراة، ما يفتح المجال أمام إجراءات قانونية محدودة دون المساس بالنتيجة النهائية.
