يواصل قطاع التأمين بالمغرب تعزيز موقعه كأحد أعمدة الاستقرار المالي، مدعوماً بنمو متواصل في الأقساط وتحسن ملحوظ في المؤشرات المالية، وذلك وفق ما أكدته لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية عقب اجتماعها الثاني والعشرين، المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط.
وأفاد بلاغ للجنة أن أقساط التأمين الصادرة بلغت 53,6 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، شمل فرعي التأمين على غير الحياة بنسبة 7,9 في المائة، والتأمين على الحياة بنسبة 8,3 في المائة.
وعلى المستوى المالي، سجلت محفظة توظيفات القطاع نمواً بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 257,9 مليار درهم، فيما ارتفعت القيمة الكامنة للأصول بنسبة استثنائية بلغت 71,6 في المائة مقارنة مع نهاية 2024، لتستقر عند 63,6 مليار درهم، مستفيدة من الأداء الإيجابي لسوق البورصة وتراجع أسعار الفائدة. كما تحسنت النتيجة الصافية بنسبة 13,4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة أساساً بانتعاش النشاط المالي.
وفي ما يخص مؤشرات الملاءة، أكدت اللجنة أن قطاع التأمينات يواصل تسجيل هامش متوسط يفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي المعتمد ضمن الإطار الاحترازي الحالي.
وبخصوص سوق الرساميل، واصلت بورصة الدار البيضاء منحاها التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 28,2 في المائة على أساس سنوي إلى غاية 22 دجنبر 2025، فيما قفزت رسملة البورصة بنسبة 38 في المائة لتبلغ 1039,7 مليار درهم. كما عرف تقلب السوق تراجعاً طفيفاً خلال النصف الثاني من السنة، مقابل تحسن مستمر في مستوى السيولة.
أما في سوق سندات الاقتراض، فقد استمر الاتجاه التنازلي لأسعار الفائدة خلال سنة 2025، حيث بلغت إصدارات سندات الخزينة 154,6 مليار درهم بنهاية نونبر، بينما وصلت إصدارات سوق الدين الخاص إلى 100,3 مليار درهم، ليرتفع مجموع المبلغ الجاري إلى 296,7 مليار درهم.
