دقّ المستشار البرلماني محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ناقوس الخطر بشأن وضعية الجامعة المغربية، داعياً إلى إطلاق إصلاح جامعي عميق يستند إلى رؤية واضحة واستمرارية حقيقية في السياسات العمومية، بدل الاكتفاء بحلول ظرفية لا تعالج جوهر الإشكالات.
وأوضح حنين، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية، أن الجامعة المغربية اضطلعت تاريخياً بدور محوري في إنتاج المعرفة وتكوين أجيال من الأطر والكفاءات التي ساهمت في تدبير الشأن العام وبناء مؤسسات الدولة، غير أن الواقع الحالي، بحسب تعبيره، “لم يعد يعكس هذا الرصيد العلمي والتاريخي”.
وأعرب المستشار البرلماني عن قلقه من تراجع جودة التكوين، خاصة داخل الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، مشيراً إلى أن هذا الوضع بات يثير انشغالاً متزايداً لدى الأسر والطلبة والفاعلين في قطاع التعليم العالي. وشدد على أن أي ورش إصلاحي يجب أن يُبنى على تقييم علمي وموضوعي، محذراً من الانتقال المتكرر بين الإصلاحات دون استكمالها أو تقييم نتائجها، لما لذلك من أثر سلبي يؤدي إلى “ترحيل الأعطاب بدل معالجتها”.
واعتبر حنين أن غياب الاستمرارية في السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم العالي يشكل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق إصلاح حقيقي، موضحاً أن هذا الاضطراب المستمر يفرغ الإصلاحات من مضمونها ويحول دون الاستجابة لتطلعات الأجيال الصاعدة.
وفي السياق ذاته، أكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة الوصية، ويقدر الجهود المبذولة للارتقاء بجودة التكوين الجامعي، معتبراً أن هذا الورش يشكل “مطلباً وطنياً استعجالياً” مرتبطاً بمستقبل آلاف الطلبة.
وشدد المتحدث على أن مدخل الإصلاح الحقيقي يمر عبر مراجعة مناهج التكوين، واعتماد مسارات تطبيقية وتفاعلية تنسجم مع متطلبات المحيط السوسيو-اقتصادي، محذراً من أن الاكتفاء بالتكوين النظري التقليدي يؤدي إلى جمود الجامعة وتحويل مساراتها إلى نماذج روتينية وغير جاذبة.
وختم محمد حنين بالتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لإعادة الاعتبار للجامعة المغربية، ليس فقط عبر النصوص القانونية، بل من خلال سياسات عملية وواقعية تعيد للتكوين الجامعي مكانته الطبيعية كرافعة لإنتاج الكفاءات وقيادة التنمية.
