يواصل الفساد المالي والإداري إسقاط رؤساء مجالس بعدد من الجهات، حيث ضرب تسونامي قضائي العديد من المنتخبين «الكبار»، ضمنهم برلمانيون يرأسون مجالس منتخبة، أو أبعدوا منها، تماما كما حدث، مؤخرا، بإقليم القنيطرة.
وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، أنه تم عزل رئيس مجلس سوق الثلاثاء، ورئيس مجموعة الجماعات بسيدي سليمان، كما عرفت سيدي قاسم توقيف رئيس مجلسها البلدي في انتظار صدور قرار عزله من المحكمة الإدارية، مضيفة أنه، في طنجة، بات الجميع ينتظر تحرك وزارة الداخلية لتنزيل تعهدات عبد الوافي لفتيت، التي نطق بها في اجتماع لجنة الداخلية، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، عندما توعد بملاحقة كل من سطا على متر مربع واحد من الأملاك الجماعية.
وأوضحت اليومية، في خبرها، أنه وتزامنا مع «التهديدات» التي أطلقها وزير الداخلية، تفجرت فضيحة عقارية في طنجة، طالت فضاء للأطفال بتجزئة «دفيلات»، بحي «بوبانة»، حيث تحول بين عشية وضحاها إلى ملعب لرياضة «البادل» في ملكية شركة خاصة، ما أثار ردود فعل غاضبة، تستوجب من الوالي فتح تحقيق عاجل، انسجاما مع ما جاء على لسان وزيره في الداخلية.
وأشار مقال «الصباح»، نقلا عن مصادر من داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن أكثر من 15 رئيسا، ينحدرون من أقاليم مختلفة، سيتسلمون قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية، مبينا أن هذا الأمر يأتي تمهيدا لتوقيف وعزل ومحاكمة رؤساء «كبار»، ضمنهم أسماء بارزة في الساحة السياسية، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تستوجب إعمال المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وبينت الجريدة، في متابعتها، أن إعمال هذه المادة يترتب عليه إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وتوقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، مشيرة إلى أن إجراء التوقيف سيشمل عشرات المنتخبين، واللائحة مفتوحة إلى حدود موعد إجراء الانتخابات الجماعية.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، بعد تهديدات وزير الداخلية في لجنة الداخلية، وإنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 50 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية، والإمضاء على رخص سكن أحادية، وغيرها من الملفات التي تنطق بالخروقات.
وأكدت اليومية أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، قصد استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
