انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي في تطور خطير يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة دولة عربية.
وتأتي هذه القمة الاستثنائية كرد مباشر وسريع على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل الدوحة التي تلعب دور الوساطة منذ عامين لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وتناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم الذي مثل صدمة غير مسبوقة على المستويين العربي والدولي.
ويقول المحلل السياسي محمد شقير في تصريح لبلبريس إن “هذا الاجتماع الاستثنائي للقمة العربية الإسلامية يشكل رداً مباشراً وسريعاً على القصف الإسرائيلي على قطر مستهدفاً محاولة اغتيال قادة حماس، حيث تحاول قطر باحتضانها لهذه القمة أن تعبئ تضامن حوالي 57 من الدول العربية والإسلامية”.
حضور قيادي يعكس التضامن العربي الإسلامي
يكتسب الحضور القيادي في هذه القمة دلالة سياسية قوية، حيث يشارك قادة من تركيا وإيران إلى جانب حضور بعض القادة العرب كالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الموريتاني بالإضافة إلى رؤساء وزراء ووزراء خارجية لدول عربية.
ويؤكد شقير أن “حضور قادة من تركيا وإيران يضفي قوة سياسية على هذه القمة إلى جانب حضور بعض القادة العرب مما قد يعكس رسالة تضامن عربي إسلامي لقطر”.
وقالت الخارجية القطرية إن “انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل”.
وعُقدت أمس في الدوحة أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تحضيراً للقمة الطارئة حيث ناقش المجتمعون مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي سيُعرض على القادة والزعماء المشاركين في قمة اليوم.
البيان الختامي مؤشر حقيقي لقوة التضامن
يُعول على البيان الختامي لهذه القمة ليُظهر قوة التضامن العربي الإسلامي والسقف السياسي والاقتصادي الذي سيرفعه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
ويشير المحلل السياسي محمد شقير إلى أن “البيان الختامي لهذه القمة هو الذي سيُظهر قوة هذا التضامن والسقف السياسي والاقتصادي الذي سيرفعه، بحيث يمكن أن يتضمن بالإضافة إلى الإدانة الشديدة لانتهاك إسرائيل لسيادة دولة عربية وإسلامية إمكانية التشديد على مقاطعة اقتصادية وتجارية لإسرائيل”.
كما يُتوقع أن يشمل البيان دعوة لتجميد علاقات التطبيع لبعض الدول الأعضاء مع الكيان الإسرائيلي والتنسيق لحملة إعلامية دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وتشكيله عنصر عدم استقرار للمنطقة ليس فقط بتجويعه واغتياله للشعب الفلسطيني بل لعدم احترامه لسيادة دول المنطقة كإيران وقطر وسوريا ولبنان واليمن وغيرها. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
إحراج سياسي أمريكي وتراجع لمشاريع التطبيع
رغم تزامن زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة لتل أبيب مع انعقاد هذه القمة، يرى شقير أن “القصف الإسرائيلي للدولة التي تُعتبر أحد حلفاء الولايات المتحدة وأحد الوسطاء في حرب غزة قد شكل إحراجاً سياسياً للولايات المتحدة وإضعافاً لمخطط التطبيع الذي تشرف عليه خاصة بعد زيارة الرئيس ترامب لدول الخليج الأخيرة وعقد مجموعة من الصفقات الاقتصادية مع بعض دول الخليج”.
ويُضيف المحلل أن هذا الوضع “قد يترك الباب مشرعاً أمام انتقادات خصومها في المنطقة خاصة إيران الذي أعلن رئيسها المشارك في هذه القمة بضرورة قطع العلاقات مع إسرائيل”.
تُمثل هذه القمة لحظة فارقة في تاريخ المنطقة العربية والإسلامية، حيث تأتي كرد فعل مباشر على انتهاك إسرائيلي خطير لسيادة دولة عربية، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لموقفه من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وتُشكل استضافة قطر لهذه القمة رسالة واضحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان الإسرائيلي، بل ستعمل على تعبئة الدعم العربي والإسلامي لمواجهة هذا التحدي الذي يُهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وفي هذا السياق، يبقى البيان الختامي للقمة هو المحك الحقيقي لقياس مدى جدية الموقف العربي الإسلامي وقدرته على ترجمة التضامن السياسي إلى خطوات عملية فعالة على الأرض تردع الكيان الإسرائيلي عن المضي قُدماً في انتهاكاته لسيادة الدول العربية والإسلامية.
