جرت الخميس 11 شتنبر 2025 جلسة محاكمة المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ح.ح بناء على الشكاية المباشرة التي تقدم بها أعضاء من مجلس المؤسسة بسبب اتهامه بالتلاعب في محاضر المجلس.
وتقدم بالشكاية المباشرة كل من رشيد المير ومحمد جداوي وحميد اكياس ومصطفى ايت احساين وعمر الفارسي وعثماني عبد الرحمان، وهم اعضاء في مجلس المؤسسة اتهموا المدير السابق بما اسموه التلاعب بمحاضر اجتماعات المجلس.
وغادر المدير المؤسسة يوم 14 مارس الماضي بسبب بلوغه سن التقاعد ولم يتقدم بطلب التمديد، بالرغم من ان مصادر مطلعة اكدت ان رئاسة الجامعة كانت تعول عليه لاكمال ولايته التي تمتد لأربع سنوات، وعينت مديرا بالنيابة ليقوم بتصريف الاعمال.
وبحسب مصادر مقربة من الملف، فان المدير السابق غادر المؤسسة والمغرب متجها الى كندا خوفا من المتابعة القضائية التي كانت تنتظره.
تعود خلفيات الشكاية الى صراع داخل المؤسسة بين المدير وتيار من الاساتذة اعضاء مجلس المؤسسة، حيث كان هؤلاء يرغبون في التحكم في قراراته من خلال الضغط عليه برفضهم المصادقة على ميزانية المؤسسة لسنة 2023.
كما كان اعضاء المجلس يرغبون في اقبار ملفات مثيرة للجدل داخل المؤسسة، من بينها ملف السرقة العلمية الذي اثار نقاشا واسعا في الوسط الاكاديمي.
امام هذا الضغط المستمر، ارتكب المدير السابق خطأ قانونيا يتمثل في التوقيع على محضر مجلس المؤسسة تضمن عبارة “بناء على محضر لجنة تتبع الميزانية فان المجلس صادق على الميزانية”، في حين ان هذه اللجنة لم تنعقد اصلا.
هذا ما دفع اعضاء المجلس الى اتهام المدير بالتزوير لان اللجنة المذكورة في المحضر لم تجتمع على الاطلاق، مما يجعل المصادقة على الميزانية باطلة قانونيا.
تقدم اعضاء المجلس بشكاية مباشرة الى رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، والتي فتحت لها ملفا جنحيا يحمل رقم 19/2902/2025، وحددت لها مبلغ كفالة قدره 15000 درهم.
خلال جلسة الخميس، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى يوم 2 اكتوبر 2025 من اجل اعادة استدعاء المشتكى به الذي غادر ارض الوطن نحو الديار الكندية مباشرة بعد احالته على التقاعد.
تثير هذه القضية تساؤلات حول طبيعة الصراعات الداخلية في المؤسسات الجامعية المغربية وتأثيرها على سير العمل الاكاديمي، خاصة عندما تتحول الى نزاعات قضائية تطال مسؤولين اكاديميين.
كما تسلط الضوء على اهمية الشفافية في ادارة المؤسسات التعليمية العليا وضرورة احترام الاجراءات القانونية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية وغيرها من الملفات الحساسة.
من جانب اخر، تطرح القضية تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الداخلية في الجامعات المغربية وقدرة مجالس المؤسسات على لعب دورها الاشرافي دون الوقوع في صراعات تضر بمصلحة المؤسسة التعليمية.
