في تطوّر لافت يعكس تصاعد الاحتقان داخل صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم المضيق ـ الفنيدق، احتضن المقر الإقليمي للحزب بمدينة المضيق اجتماعًا موسعًا ضم الفروع المحلية التابعة للعمالة، حيث خُصص اللقاء للتداول في المستجدات التنظيمية المرتبطة بالتحضير للمؤتمر الإقليمي المنتظر، والذي بدأ يلوح في الأفق كمحطة مفصلية في مسار الحزب محليًا.
الاجتماع، الذي اتسم بنبرة احتجاجية قوية، أسفر عن قرارات غير مسبوقة هزّت البيت الداخلي للحزب، إذ قررت الفروع المجتمعة، بإجماع تام، تجميد عضويتها بشكل جماعي، كما شمل قرار التجميد أيضًا المستشارين الجماعيين، وأعضاء النقابة، وعددًا من المناضلين الحزبيين داخل تراب المضيق ـ الفنيدق، بالإضافة إلى ممثلي الحزب في الجهة والغرف المهنية.
وتعود خلفيات هذا القرار الصادم، بحسب ما أفاد به المشاركون، إلى رفضهم القاطع لتكليف بعض الأسماء بالإشراف على التحضيرات التنظيمية للمؤتمر، معتبرين أن هؤلاء الأشخاص لا يحظون بثقة القواعد الحزبية ولا الساكنة المحلية، بل يرون فيهم تمثيلاً منقطع الصلة بالتوجهات العامة للمناضلين على مستوى الإقليم.
ووفق بلاغ توصلت به جريدة “بلبريس”، عبّرت الفروع المحلية عن استيائها العميق من ما وصفته بـ”القرارات الفوقية” الصادرة عن القيادة الوطنية، والتي وصفتها بكونها تتنافى تمامًا مع التوجهات التنظيمية للقيادة الإقليمية ولا تعكس بأي شكل من الأشكال إرادة القواعد الحزبية الفاعلة.
ورغم هذه القرارات التصعيدية، شددت الفروع المحلية على تشبثها القوي بمبادئ الحزب التاريخية، وبضرورة الحفاظ على وحدته التنظيمية، داعية إلى مراجعة الاختيارات التي تهدد بتفجير مزيد من الانقسامات داخل الحزب، في وقت حرج يتطلب فيه رص الصفوف استعدادًا لمحطة المؤتمر.
هذا الخلاف الحاد يكشف عن عمق الأزمة التنظيمية التي يعيشها حزب الاتحاد الاشتراكي في عمالة المضيق ـ الفنيدق، ويضع القيادة الوطنية أمام تحدٍّ حقيقي يتمثل في احتواء الوضع قبل أن يتطور إلى قطيعة تنظيمية يصعب تجاوزها.
