ماء العينين تنتقد “حملة التخوين” لمناصري فلسطين

وجهت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لما وصفته بـ”اللعبة الخبيثة” التي يسعى البعض لإتقانها، عبر تصوير المغاربة المناصرين للقضية الفلسطينية كخصوم لمصالح الوطن أو كأشخاص منقوصي الوطنية.

وقالت ماء العينين، في تدوينة نشرتها على فيسبوك، إن هؤلاء لا يكتفون بذلك، بل يضيفون إلى اتهاماتهم مزاعم الولاء لجهات خارجية تتغير حسب الظرفية الدولية؛ فتارة يُلصقون التهمة بإيران، وأخرى بتركيا أو قطر أو الإخوان المسلمين، وربما غدًا بطاجكستان أو كازاخستان أو حتى بوكو حرام.

وأضافت القيادية أن “كل من يدافع عن حق شعب أعزل في مقاومة الاحتلال والجرائم المرتكبة في غزة، يُصنف فجأة ضمن جبهة وهمية معادية للوطن”، متسائلة عن سبب صمت هؤلاء أمام استفزازات الكيان الصهيوني المتكررة، ومنها نشر خرائط مبتورة للمغرب، في حين يهاجمون بشراسة أي صوت فلسطيني يحذر من هذه الممارسات.

وتابعت بالقول إن هذه “الغيرة الزائفة تجاوزت الحدود لتهاجم حتى أنظمة عربية مثل الأردن ومصر، في وقت يلتزم أصحابها الصمت أمام تصريحات مجرمي الحرب الصهاينة الذين يعلنون نواياهم التوسعية بلا خجل”.

وشددت ماء العينين على أن “محاولات الترهيب والتخوين لن تثني الأحرار عن التحذير من مغبة الثقة بالكيان واعتباره حليفًا، أو المضي في تعزيز التطبيع معه”، معتبرة أن ذلك يشكل خطرًا جسيمًا على مصالح المغرب وسيادته واستقراره”.

وختمت تدوينتها بالتأكيد على أن “فلسطين وغزة ستبقيان رمزًا للصمود والمقاومة، وأن الدعاية الصهيونية التي تتسرب إلى المجتمع المغربي بأشكال متعددة، لن تنجح في طمس الحقيقة أو في إسكات الأصوات الحرة التي ترفض التطبيع وتصر على الانحياز للحق”.

تدوينة ماء العينين تكشف عن احتدام الصراع الخطابي داخل المشهد السياسي والإعلامي المغربي حول حدود التعبير عن دعم القضية الفلسطينية في سياق التقارب الرسمي مع إسرائيل. ما يجعل كلامها يسلط الضوء على معادلة حساسة: كيف يمكن التوفيق بين الدفاع عن القضايا العادلة والانخراط في تحالفات استراتيجية دون المساس بالسيادة الوطنية؟

الجدل مرشح للتصاعد مع استمرار العدوان على غزة وتزايد الأصوات الرافضة للتطبيع، ما قد يفتح الباب أمام نقاش أعمق حول مستقبل العلاقات المغربية – الإسرائيلية وتداعياتها الداخلية والخارجية.

 

 

 

 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *