في خطوة تثير القلق بشأن مستقبل التعايش الديني في إسبانيا، صادق مجلس بلدية خومييا (Jumilla)، الواقعة في منطقة مورسيا جنوب شرقي البلاد، على تعديل قانوني يمنع استخدام المرافق العمومية لإقامة الشعائر الدينية الإسلامية، وعلى رأسها صلاة عيدي الفطر والأضحى، التي دأبت الجالية المسلمة على تنظيمها في الفضاءات الرياضية منذ سنوات.
رغم أن المقترح انطلق من مستشار واحد عن حزب “فوكس” اليميني المتطرف، إلا أن المفاجأة كانت في تصويت أعضاء الحزب الشعبي (PP) لصالحه، وهو الحزب الذي يحكم البلدية بتحالف غير معلن مع حزب فوكس، ما أعطى للقرار صبغة رسمية وخطورة رمزية تمسّ أكثر من 1500 مسلم يقطنون بالمدينة.
يبدو أن نص المذكرة المعدّل تجنّب التعبيرات العنصرية الصريحة التي اقترحها حزب فوكس في صيغته الأولى، لكنه في مضمونه يحقق هدفًا واحدًا: منع المسلمين من ممارسة شعائرهم في الفضاء العام. وهو ما يشكل تضييقًا على الحق الدستوري في حرية العقيدة والعبادة، ويبعث برسائل مقلقة حول انسياق المؤسسات وراء خطاب اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين.
إن أخطر ما في هذه الواقعة، هو أنها قد تكون بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة في مدن أخرى، وهو ما يجعل من الضروري التذكير بأن المسلمين في إسبانيا، وعددهم يناهز 2.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون مواطن إسباني، ليسوا غرباء عن هذا المجتمع، بل هم جزء لا يتجزأ من نسيجه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
واعتبر متابعو اشأن الإسباني في علاقته بالجاليات المسلمة المقيمة على ترابها ان “تغليب الاعتبارات الإيديولوجية على مبادئ الدستور الإسباني، وتحويل الفضاء العام إلى حكر على ديانة أو ثقافة واحدة، لن يؤدي إلا إلى تكريس الانقسام، وخلق بيئة خصبة لتفشي التمييز والكراهية”.
ويرى مراقبون أن “إسبانيا، كدولة علمانية، لا يمكنها التقدّم نحو المستقبل وهي تجر وراءها ممارسات تقصي الآخر بسبب دينه. الدفاع عن حق المسلمين في العبادة هو دفاع عن جوهر الديمقراطية نفسها، وعن كرامة المواطن أيًّا كانت خلفيته”.
