في سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام القوانين الاجتماعية في المغرب، فجّرت تدوينة للحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، معطيات صادمة بشأن خرق صريح للقانون من طرف الشركة المفوضة بتدبير الحراسة بالمؤسسات التعليمية في المدينة.
وأكد اليماني أن الشركة المعنية تمارس ضغوطا على حراس الأمن للتوقيع القسري على عقود عمل تُحدد الأجر الشهري في 2200 درهم فقط، وهو ما يتنافى مع الحد الأدنى للأجور المحدد قانونيا في 3266 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025، حسب ما ينص عليه التشريع المغربي.
وفي ظل هذا الوضع غير القانوني، تساءل اليماني في تدوينته: “واش البلاد ولات سايبة؟”، مشيرا إلى أن القواعد الأمرة في قانون الشغل، ومنها الحد الأدنى للأجر، لا يمكن التنازل عنها أو الالتفاف عليها، حتى إن تعلق الأمر بتفويت الصفقات عبر مؤسسات الدولة نفسها.
وأضاف أن المفارقة الصادمة تكمن في كون الدولة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والمندوبية الإقليمية بالمحمدية، هي من فوتت الصفقة، ما يجعلها مسؤولة بشكل غير مباشر عن هذه الممارسات.
وشدد اليماني على أن مصداقية الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال احترام القانون، داعيا المندوبية الإقليمية للتعليم إلى التدخل الفوري لإلزام الشركة باحترام الحد الأدنى للأجور، أو فسخ التعاقد معها دون تردد، حماية لحقوق وكرامة حراس الأمن الذين يؤدون دورا محوريا في المنظومة التربوية.
