تشطيبات تسبق حفل الولاء الملكي

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات في الأوساط السياسية، أقدم عدد من رؤساء أقسام الشؤون الداخلية بعدة عمالات وأقاليم على شطب أسماء وازنة ومثيرة للجدل من لائحة المدعوين لحفل الولاء، المزمع تنظيمه الخميس المقبل بالمشور الملكي بتطوان. وشملت عملية التشطيب شخصيات مشبوهة الارتباطات، وأخرى تحوم حولها الشبهات، خاصة تلك المرتبطة بما يُعرف بـ”الذهب الأخضر”، حتى وإن كان ذلك بأثر رجعي.

اللائحة النهائية  وحسب يومية الصباح للمدعوين خضعت لتنقيحات دقيقة وتحريات معمقة، أطاحت بأسماء اعتادت الحضور الرسمي، من بينها شخصيات برلمانية وسياسية بارزة، ما فتح الباب أمام تأويلات وانتقادات بشأن منطق الانتقاء والمعايير المعتمدة.

في المقابل، ورغم ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات “واتساب”، فإن بعض “كبار المنتخبين” المتابعين في قضايا فساد مالي أمام محاكم جرائم الأموال أو قضاة التحقيق، بل وحتى من صدرت في حقهم دعاوى عزل أمام المحاكم الإدارية، توصلوا فعلاً باستدعاءات رسمية لحضور الحفل، وطُلب منهم الحضور بلباسهم التقليدي الأبيض المعتاد وفي وقت محدد.

ورغم أن أغلب الولاة والعمال أبقوا على اللوائح السنوية المعتادة، إلا أن تغييرات لافتة همّت أسماء برلمانية كانت تُعدّ من الوجوه القارة في الحفل. وتجدر الإشارة إلى أن أي تعديل في لوائح المدعوين لا يتم إلا بتنسيق مع الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، التي تملك الكلمة الفصل في هذا الباب.

إقصاء عدد من السياسيين والبرلمانيين الذين لا تطاردهم شبهات أثار استياءً واسعاً، ما دفع بعضهم للمطالبة بمراجعة طريقة توجيه الدعوات، محذرين من أن منح صلاحيات الانتقاء لرؤساء الأقسام قد يفتح الباب أمام تصفية حسابات شخصية أو تكريس الولاءات.

الجدل المتصاعد حول طريقة اختيار المدعوين يتجدد كل عام، خاصة مع تكرار استدعاء أسماء بعينها، ما يجعل كثيرين يتساءلون عن معيار الاستحقاق في الحضور.

ومن المنتظر أن يستهل الحفل بتقديم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رفقة كبار مسؤولي وزارته، الولاء لأمير المؤمنين، قبل أن تتوالى وفود ممثلي الجهات والعمالات والأقاليم في طقوس تجديد البيعة. وتُختتم المناسبة بعقد اجتماع داخلي هام، يرسم فيه الوزير مع مسؤولي الإدارة المركزية والترابية الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، في ضوء التوجيهات الملكية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *