أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة حريصة على احترام الضوابط الدستورية المؤطرة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى رأسها مبادئ التكامل، والتعاون، والتوازي في الأداء المؤسسي.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد الخميس 24 يوليوز 2025، شدد بايتاس على أن الحكومة الحالية كانت حاضرة بشكل قوي في مختلف المبادرات الرقابية التي تمارسها المؤسسة التشريعية، خاصة ما يتعلق بالأسئلة الكتابية الموجهة من النواب والمستشارين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن نسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية بلغت 70.43 في المائة، وهي نسبة وصفها بـ”المتقدمة جدا” و”من بين الأعلى” في تاريخ العمل البرلماني المغربي، رغم الارتفاع الكبير في عدد الأسئلة مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية، خلال النصف الأول من ولايتها (2021–2026)، توصلت بما مجموعه 8252 سؤالا كتابيا، مقابل 7239 سؤالا فقط في كامل الولاية التشريعية السابقة (2016–2021)، أي بزيادة تفوق 1000 سؤال.
وفي المقابل، ارتفعت وتيرة الأجوبة الحكومية بشكل ملحوظ، حيث أجابت الحكومة الحالية على 5814 سؤالا، مقابل 3715 جوابا فقط للحكومة السابقة، ما يمثل زيادة تفوق 2000 جواب، ويعكس حسب بايتاس “دينامية جديدة في التفاعل المؤسساتي بين السلطتين”.
وأضاف الناطق الرسمي أن هذا الأداء يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والرقابة البرلمانية، من خلال توفير المعطيات المطلوبة من طرف ممثلي الأمة، مشيراً إلى أن الأرقام “تتحدث عن نفسها” وتؤكد الجدية في التعاطي مع هذه الآلية الرقابية.
وشدد على أن الحكومة ستواصل هذا النهج التشاركي والمسؤول مع البرلمان، مشددا على أن “الممارسة الديمقراطية الرصينة لا يمكن أن تترسخ إلا من خلال احترام متبادل بين السلط، والتفاعل الجاد مع مقتضيات الدستور وآليات الرقابة البرلمانية”.
