حملة ضد "الغدر الضريبي" تفضح تلاعبات رؤساء جماعات
أطلقت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية حملة موسعة لتطويق بؤر التلاعبات الجبائية، بعدما كشفت تحقيقات داخلية عن استفادة غير مشروعة من إعفاءات مؤقتة من رسم الأراضي غير المبنية (TNB)، خاصة في جماعات الضواحي، في خرق سافر لمقتضيات القوانين المنظمة للجبايات المحلية والتعمير.
وتسابق السلطات الزمن لتفعيل مقتضيات القانون 12.24 المتعلق بالتعمير، وتتميم القانون 47.06 المرتبط بالجبايات المحلية، بعد أن تبين أن ثغرات في النظام القانوني منحت رؤساء الجماعات سلطة جبائية مزدوجة، تحولت في بعض الحالات إلى مصدر لمراكمة الثروات من خلال شهادات الإعفاء الضريبي.
التحقيقات كشفت أن عدداً من كبار الملاكين والمنعشين العقاريين حصلوا على إعفاءات غير مستحقة، بفضل تواطؤ منتخبين سابقين وحاليين، بعضهم أصبح من "أثرياء المعلومة"، مستفيداً من معرفة دقيقة بمواعيد تنزيل القوانين وتوافر آليات التأثير داخل الجماعات.
وسلطات الوصاية، التي تنبهت متأخرة إلى حجم هذه التجاوزات، بدأت في تتبع شبكات منح الإعفاءات، خصوصاً تلك التي تمت في ظروف ملتبسة أو تفتقر للمبررات القانونية، في خطوة تهدف إلى استرجاع مصداقية الجبايات المحلية وإعادة ضبط العلاقة بين الإدارة والمنتخب في مجال تدبير الموارد.
وتسود حالة ترقب داخل عدد من الجماعات، في ظل مؤشرات على قرب إحالة ملفات ثقيلة على الجهات الرقابية والقضائية، في ما يشبه فتح “صندوق أسود” ظلت لعقود تحت غطاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجالس المنتخبة.
