شبح التأمين يلاحق مستخدمي "التروتينيت" بالمغرب
في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة نحو تقنين استعمال الدراجات الكهربائية أو ما يُعرف بالتروتينيت في المغرب، يبدو أن مشهد هذا التقنين لم يكتمل بعد. إذ رغم المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم هذا النوع من المركبات، يظل أحد العناصر الأكثر حساسية غائبًا عن النقاش الرسمي: التأمين.
المستخدمون يتجولون في الشوارع، أغلبهم من الشباب والمراهقين، دون أن يكون هناك وضوح حول حمايتهم في حال وقوع حادث. وبينما تباشر بعض الدول إدراج هذا النوع من المركبات ضمن قوائم التأمين الإجباري، ما تزال شركات التأمين في المغرب متحفظة، تترقب خطوات الحكومة دون حماسة.
الهيئات المدنية بدورها بدأت تدق ناقوس الخطر. مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، أبدى استغرابه من غموض الموقف الرسمي، مؤكداً أن سلامة المواطنين تستدعي وضوحًا تشريعياً متكاملاً يشمل جميع الجوانب المرتبطة باستخدام التروتينيت، من بينها السن القانوني، تدابير التأمين، ومسارات خاصة بهذا الصنف الجديد من وسائل النقل.
وبين الحين والآخر، تبرز تساؤلات كثيرة حول مصير القاصرين الذين يشكلون الفئة الأكبر من مستخدمي التروتينيت. فهل سيكون لهم الحق في تغطية تأمينية؟ وهل ستتعامل الدولة مع حوادثهم المرورية بنفس منهجية المركبات الأخرى؟
مصدر من قطاع التأمين كشف أن شركات التأمين لم تتوصل بأي مذكرة حكومية أو تعليمات واضحة بخصوص إدراج التروتينيت ضمن التأمين الإجباري. بل إن هذا الصنف من المركبات، وفق المصدر ذاته، يحمل معه مخاطر عالية لحوادث السير، مع ضعف وسائل الحماية، مما يطرح إشكالات تجارية للشركات التي لا ترغب في إضافة عبء تعويضات جديدة في ظل غياب معايير تنظيمية واضحة.
وفي انتظار الحسم الرسمي، يظل مستخدمو التروتينيت في المغرب معلقين بين قانون يتقدم ببطء، وميدان يعج بتحديات السلامة.
