ترحيل صحفيين من العيون بسبب التنسيق مع جهات انفصالية
أقدمت السلطات المغربية، يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، على ترحيل صحفيين وناشط حقوقي يحملون الجنسية الإسبانية من مدينة العيون، بعد رصد تحركاتهم في إطار أنشطة موالية لأطروحة "الانفصال"، ومحاولة تنفيذ أجندات إعلامية وحقوقية بتنسيق مع تنظيمات داعمة للانفصال.
ويتعلق الأمر، وفق ما تداولته وسائل إعلام إسبانية، بكل من الصحافية الإسبانية ليونور سواريز، والصحفي أوسكار أييندي، مدير الموقع الرقمي "إل فاراديو"، إضافة إلى الناشط راوول كوندي، العضو في ذات المنظمة، والذين تم توقيفهم بنقطة مراقبة في العيون.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأشخاص الثلاثة كانوا على تواصل مباشر مع مجموعة المعروفة بانحيازها لأطروحة "البوليساريو"، وبنشاطها الإعلامي المعادي للوحدة الترابية للمملكة، وهو ما دفع السلطات إلى اعتبارهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وترحيلهم صوب مدينة أكادير تحت مرافقة أمنية خاصة.
وعلى الرغم من محاولة المنظمة الإسبانية تصوير الترحيل كـ"قمع للحقوقيين"، إلا أن المعطيات الميدانية تفيد بأن زيارة الوفد كانت تحمل خلفيات سياسية واضحة، بعيدة عن مقاربة موضوعية أو مهنية للعمل الإعلامي أو الحقوقي، وتنسجم مع تحركات مماثلة رُصدت خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا الصدد، أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان ما جرى في مارس الماضي حين تم منع وفد إسباني آخر من دخول مدينة العيون، بعدما تبيّن لاحقًا أنه يحمل أجندة سياسية واضحة.
وقد أقر حينها أحد أعضاء الوفد، النائب السابق في برلمان أراغون خيسوس مايسترو، أن هدفهم كان "التنديد بما اعتبروه استغلالاً للموارد الطبيعية بالصحراء"، وهو خطاب يتقاطع مع سرديات البوليساريو.
وتكشف هذه الحوادث عن تغير واضح في تعامل المغرب مع محاولات الالتفاف على سيادته، من خلال أنشطة مموهة بغطاء حقوقي أو إعلامي، حيث يبدو أن الرباط تبنت نهجًا حازمًا لحماية استقرار أقاليمها الجنوبية، والرد على محاولات التشويش التي تقودها بعض المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك المنحدرة من جهات إسبانية معروفة بتأييدها لأطروحة الانفصال.
وفي موقف رسمي سابق، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يرحب بكل الزوار والوفود الأجنبية التي تحترم قوانينه، لكنه لن يتساهل مع أي اختراق أو محاولة لاستخدام العمل الحقوقي كغطاء للتدخل في شؤونه الداخلية، مضيفا أن "المملكة تمارس سيادتها الكاملة على كافة ترابها الوطني، بما في ذلك أقاليمها الجنوبية".
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه ملف الصحراء المغربية تحولات جوهرية على الساحة الدولية، مع تزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، واعتراف عدد متزايد من الدول بشرعية الموقف المغربي، وهو ما يزعج خصوم الوحدة الترابية ويدفعهم إلى تنشيط أدوات التشويش.
