دكاترة التعليم يعلنون الغضب: "حرماننا من التراخيص فضيحة قانونية وسياسية"
قال اتحاد دكاترة المغرب العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة تُمعن في "الإقصاء التعسفي" بمنعهم من اجتياز مباريات التعليم العالي، رغم استيفائهم لكافة الشروط العلمية والمهنية، وعلى رأسها شهادة الدكتوراه.
وأكد الاتحاد، في بلاغ توصلت به جريدة بلبريس، أن هذا القرار "غير دستوري ومجحف" ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، داعياً كافة الدكاترة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الممركزة يوم الإثنين 16 يونيو 2025، والاستعداد لـ إنزال وطني يوم الخميس 26 يونيو 2025 أمام مقر الوزارة بالرباط.
وأَضاف الاتحاد أن هذا التصعيد يأتي بعد "وقفة إنذارية قوية" نظمت يوم الأربعاء 11 يونيو أمام مقر الوزارة، دون أن تتفاعل معها الوزارة بأي تجاوب إيجابي، مضيفاً أن "الوزارة تصر على التمادي في رفضها الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، رغم أن هذا الحق مضمون دستورياً، ومنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة عدد 2/2016".
وتابع البيان أن هذا الرفض "لا يخدم لا مصلحة الدولة ولا التعليم العالي، بل يهدد بهدر طاقات علمية وطنية استثمرت سنوات من عمرها في البحث الأكاديمي"، مبرزاً أن الأجل القانوني للترشح للمباريات يوشك على الانتهاء، مما يُعرّض العشرات من الكفاءات الوطنية للضياع.
وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد الوزارة الوصية إلى "الإفراج عن ترخيص مفتوح وموحد لكافة دكاترة القطاع لاجتياز مباريات التعليم العالي لموسم كامل"، مطالباً بضرورة التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي لضمان انسيابية الإجراءات.
وقال الاتحاد إن "التزام الوزارة بمنح الترخيص النهائي للناجحين في المباريات يجب أن يكون أمراً مفروغاً منه"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التسوية الشاملة لهذا الملف المزمن، مع التعجيل بإعلان نتائج مباراة الأساتذة الباحثين، والكشف عن شبكة المعايير المعتمدة فيها.
من جهته، دخل المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على خط هذا التصعيد، ووجّه سؤالاً كتابياً لوزير التربية الوطنية، اعتبر فيه أن "ما يقع هو إقصاء تعسفي ممنهج للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية"، محملاً الوزارة مسؤولية ما أسماه بـ"تبخيس الكفاءات الوطنية"، وخرق منشور رئيس الحكومة الذي يُشجّع توظيف حاملي الدكتوراه داخل أسلاك التعليم العالي.
وقال السطي إن "هذا الإقصاء لا يتماشى مع الشعارات الرسمية التي ترفعها الوزارة حول دعم البحث العلمي والاستثمار في الرأس المال البشري"، مضيفاً أن "حرمان هؤلاء الدكاترة من فرص التباري الأكاديمي يُفرغ شعارات الإصلاح من مضمونها الحقيقي".
وتساءل البرلماني عن الأسس القانونية والمعايير الموضوعية التي اعتمدت عليها الوزارة في قرارها، معتبراً أن ذلك يُناقض صراحة منشور رئيس الحكومة، ويُعدّ "تراجعاً خطيراً عن مكتسبات ناضل من أجلها دكاترة القطاع لسنوات".
وختم السطي مداخلته بمطالبة الوزير باتخاذ "إجراءات عاجلة لتصحيح هذا الوضع غير القانوني"، والسماح لكافة دكاترة قطاع التربية الوطنية باجتياز مباريات التوظيف في التعليم العالي "دون قيد أو شرط"، بما يضمن مبدأ المساواة ويُعيد الثقة للموارد البشرية العليا في منظومة التعليم المغربي.
