عقار تعليمي يتحوّل إلى لغز.. هل فُوّتت "ثانوية المحيط" لبناء مول تجاري؟
في خضم جدل واسع أثاره الشروع في هدم ثانوية عثمان جوريو الإعدادية، المعروفة سابقًا بـ"إعدادية المحيط" وسط العاصمة الرباط، طُرحت تساؤلات حارقة حول مصير العقار، الذي يُعتقد أنه حُوّل إلى منعش عقاري خاص لبناء مركز تجاري. لكن وزارة التربية الوطنية خرجت عن صمتها وقدّمت روايتها الرسمية عبر توضيحات الوزير محمد سعد برادة.
وزير التعليم: العقار وُضع رهن إشارة أكاديمية المملكة منذ 2019
في جواب كتابي وُجه إلى النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، قال الوزير إن المؤسسة تم إغلاقها في الموسم الدراسي 2018-2019 بسبب قلة التلاميذ، بموجب محضر صادر عن اللجنة الجهوية للخريطة المدرسية بتاريخ 12 فبراير 2018.
وأضاف برادة أن التلاميذ القلائل الذين كانوا يتابعون دراستهم بالمؤسسة تم نقلهم إلى ثانوية ابن خلدون الإعدادية القريبة، مؤكّدًا أن عقار الثانوية وُضع رسميًا رهن إشارة أكاديمية المملكة المغربية منذ أبريل 2018، بموجب مراسلة رسمية.
لا ممانعة من الوزارة.. وفق المساطر القانونية
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة "لم تبدِ أي ممانعة" في تخصيص العقار لفائدة أكاديمية المملكة، شريطة احترام المساطر الجاري بها العمل، بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية. كما تم تسليم المفاتيح رسميًا لممثلي الأكاديمية في 25 مارس 2019.
النائبة تهامي: الرأي العام يتساءل عن مصير العقار
من جهتها، عبّرت النائبة نادية تهامي عن قلقها مما وصفته بـ"غياب الشفافية في ملف عقار استراتيجي يُقدّر ثمنه بملايير السنتيمات"، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة حول تفويته لبناء مركز تجاري أثارت استياءً عامًا، خاصة في سياق الهدم الذي طال منازل سانية غربية وسكنيات ومرافق مجاورة للمؤسسة.
وتساءلت البرلمانية عن مدى احترام المساطر القانونية في هذا التفويت المفترض، وعن مبررات القرار في وقت تعاني فيه المنظومة التعليمية العمومية من خصاص حاد في البنية التحتية، وتكابد الأسر المغربية تحت عبء التعليم الخصوصي.
بين الهدم والتفويت.. أسئلة بلا أجوبة
الجدل الدائر حول هذا الملف لا يخص فقط مصير مؤسسة تعليمية، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر تتعلق بـ إدارة أملاك الدولة التعليمية، ومدى انسجام هذه العمليات مع مبدأ الحكامة، خاصة عندما تكون المشاريع المفترضة ذات طابع تجاري في قلب الرباط.
في انتظار ردود أوفى من الجهات المعنية، تظل أسئلة الشفافية والمصلحة العامة عالقة، بينما تتحول بعض البنايات التعليمية إلى مجرد ذكرى... أو إلى مشاريع عقارية كبرى.
