فرنسا تنتقم دبلوماسياً: لا دخول لحاملي الجوازات الجزائرية دون تأشيرة
قررت السلطات الفرنسية إلغاء الاتفاق المبرم مع الجزائر عام 2007، والذي كان يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات المهام الجزائرية بدخول البلاد دون تأشيرة.
وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميماً موجهاً إلى جميع ضباط الحدود في كافة المعابر البرية والجوية والبحرية، بحسب ما كشفته صحيفة لو فيغارو. وجاء في التعميم: "يجب عدم السماح بدخول أي مواطن جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسي أو جواز مهمة دون تأشيرة، ويجب إرجاعه قسراً".
وأكد التعميم على أن هذا الإجراء يُنفذ "بشكل فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية"، كما شدد على ضرورة "تطبيق القرار بصرامة وإبلاغ الحكومة الفرنسية بأي عراقيل تواجه تنفيذه".
ودخل القرار حيز التنفيذ في 17 مايو الجاري، كجزء مما وصفته باريس بأنه "رد تدريجي" على قرارات اتخذتها الجزائر ووصفتها فرنسا بـ"غير المبررة".
يأتي ذلك في أعقاب توتر متصاعد بين البلدين، إذ كانت الجزائر قد طلبت من القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية مغادرة 15 موظفاً فرنسياً، معتبرة تعيينهم مخالفاً للإجراءات المتبعة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات المختصة رصدت تعيين هؤلاء الموظفين دون احترام البروتوكولات الدبلوماسية المعمول بها.
وردّت فرنسا على هذا الإجراء باستدعاء سفيرها في الجزائر منتصف أبريل، وقامت بطرد 12 موظفاً من الطاقم الدبلوماسي والقنصلي الجزائري على أراضيها.
وشهدت العلاقات بين الجزائر وباريس في الفترة الأخيرة تدهوراً ملحوظاً على خلفية عدة ملفات، من أبرزها ترحيل مهاجرين جزائريين من فرنسا بتهم تتعلق بـ"التحريض على العنف" و"تهديد النظام العام"، وهي اتهامات رفضتها الجزائر. كما ساهمت قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال في زيادة حدة التوتر.
ورغم بوادر تحسن مؤقت عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في أبريل، عادت الأزمة للتصعيد بعد أسبوع واحد فقط بسبب عمليات الطرد المتبادل للدبلوماسيين.
