خدمات رقمية على الطريق: المغرب يخطو بثبات في سباق التحول الرقمي وسط تحديات الوصول والاستخدام
كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية، إلى جانب عدد من الدول العربية. وصُنف المغرب ضمن فئة "النضوج المتوسط" في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)، بنتيجة تراوحت بين 0.25 و0.50، ما يعكس تحقيق تقدم في رقمنة الخدمات، وإن كان لا يزال يتطلب المزيد من الجهود.
وشمل التقرير تقييماً لـ70 خدمة رقمية موزعة على 33 مؤسسة حكومية مغربية، غطت قطاعات استراتيجية مثل التعليم، والصحة، والعمل، والداخلية، والسياحة، والشؤون البلدية. وأشار إلى أن الأداء العام للمغرب في المؤشر ظل في المستوى المتوسط إلى المنخفض.
ثلاث ركائز للتقييم: توفر، استخدام، وصول
اعتمد التقرير ثلاث ركائز لتقييم النضج والتحول الرقمي، تمثلت الأولى في توفر الخدمة وتطورها، حيث أحرز المغرب نتيجة متوسطة، مما يدل على وجود خدمات رقمية حكومية لكنها تحتاج إلى مزيد من التحديث والتحسين.
أما الركيزة الثانية، والمتعلقة بـمستوى استخدام الخدمات ورضا المواطنين، فقد أظهرت أيضاً أداءً متوسطاً، مع تسجيل ضعف في التفاعل والاستخدام الفعلي، ما يعكس حاجة ماسة لتعزيز الثقة والوعي الرقمي لدى المواطنين.
وفيما يخص الركيزة الثالثة، التي تقيس قدرة الخدمات على الوصول إلى الجمهور، فقد سجل المغرب نتائج متوسطة كذلك، متأثراً بضعف أدوات الدعم، وقلة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضعف استعمال اللغات المتعددة في المنصات الإلكترونية.
توصيات لتعزيز النضج الرقمي
أوصى التقرير بعدة إجراءات من شأنها رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية، من أبرزها:
رقمنة المزيد من الخدمات المعقدة والمرتبطة بالحياة اليومية.
تعزيز استخدام التكنولوجيا الناشئة.
دعم الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
تعميم الهوية الرقمية لتسهيل المعاملات.
تحسين قنوات الدعم والتواصل مع المستخدمين.
إطلاق حملات توعوية لتحفيز الاستخدام الواسع للخدمات الرقمية.
تحسن إقليمي مع استمرار التحديات
وسجل التقرير تحسناً طفيفاً في الأداء العام على مستوى المنطقة العربية، حيث ارتفع متوسط مؤشر GEMS من 43% سنة 2023 إلى 45% سنة 2024. كما أشار إلى أن عدداً من الدول بدأت تولي أهمية أكبر لتوفير بيئة داعمة لاعتماد التكنولوجيا الناشئة، إلا أن تفعيلها في تقديم الخدمات الرقمية لا يزال دون التطلعات.
وقد شمل التقييم 17 دولة عربية، من بينها المغرب، وغطى أكثر من 1370 خدمة ومؤسسة حكومية، توزعت على عدة قطاعات، تصدرها التعليم والعمل والداخلية من حيث عدد الخدمات الرقمية المقدمة.
