غياب المقاربة الاستباقية لدى بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات... تُحوِّل المؤسسات فضاء للفضائح
في ظل تكرار الفضائح داخل بعض المؤسسات الجامعية المغربية، من "الجنس مقابل النقط" إلى "المال مقابل الشهادات"، يطفو على السطح سؤال جوهري: هل يتحمّل رؤساء الجامعات جزءاً من المسؤولية في ما يحدث؟ الجواب لا يحتاج كثيراً من التمحيص، فغياب المقاربة الاستباقية لدى عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أضحى عاملاً محورياً في تنامي هذه الانزلاقات الأخلاقية والإدارية.
فالقانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي، لا يترك مجالاً للبس في ما يخص صلاحيات رؤساء الجامعات والعمداء، إذ ينص في مادته الـ20 على أن "رئيس الجامعة مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة التي يديرها"، في حين تُلزم المادة الـ35 عمداء الكليات "بضمان احترام القوانين داخل مؤسساتهم والحرص على جودة التكوين والبحث العلمي". لكن ما جدوى هذه الصلاحيات حين يغيب عنها الحس الاستباقي والرؤية الاستشرافية؟
انفجار الفضائح: نتيجة تراكم الإهمال الإداري
الفضائح لا تنفجر فجأة. بل تتغذى في بيئة تغيب فيها المراقبة المنتظمة، والتقويم المستمر، ومأسسة آليات التبليغ والحماية. لقد صار مألوفاً أن ننتظر الكوارث لتتحرك لجان التفتيش، وتبدأ البلاغات الرسمية، وتُعلّق المسؤوليات على بعض "الأكباش". لكن الحقيقة أن الإدارة الجامعية تتحمّل، بحكم القانون، مسؤولية جسيمة في الوقاية وليس فقط في رد الفعل.
مقاربة استباقية... غائبة أو مغيّبة؟
في جامعات العالم الرصين، تُعتمد مقاربة استباقية تدمج تقارير دورية، ونظم تقييم شفافة، وآليات فعالة لرصد الاختلالات قبل وقوعها. أما في مؤسساتنا، فكثير من المسؤولين يفضّلون سياسة "دفن الرأس في الرمال"، تجنباً للصدامات أو لحسابات انتخابية أو نقابية ضيقة، ولو على حساب سمعة الجامعة وأمنها الأخلاقي.
حين يتحوّل القانون إلى حبر على ورق
القانون 00.01 لم يوضع للزينة. بل منح رؤساء الجامعات والعمداء أدوات قوية لممارسة الرقابة، وتدبير الأزمات، وتطوير الحكامة. لكن حين يُترك القانون جانباً، ويُستسلم للتسيير الروتيني، فإن النتائج تكون مكلفة على المستوى المؤسسي والوطني.
لا إصلاح دون جرأة في التسيير
من دون مقاربة استباقية، تظل الجامعات المغربية مهدّدة بفقدان مصداقيتها. الإصلاح الحقيقي يبدأ من رأس الهرم: رؤساء جامعات وُضعوا في مناصبهم لحماية المؤسسة، لا لإدارة الأزمة بعد وقوعها. ولا بد من تفعيل حقيقي لمقتضيات القانون التنظيمي 00.01، وجعل الحكامة مسؤولية فعلية لا شعاراً فارغاً.
رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الشعب مسؤولون على فضائح الجامعات والكليات
حسب القانون 00.01 المتعلق بتنظيم بالتعليم العالي ،فالجامعات المغربية مؤسسات مستقلة بذاتها ماليا،إداريا ،وبيداغوجيا ، وعليه فرؤساء الجامعات هم المسؤولون عن كل ما يقع بالجامعة ، وعمداء الكليات مسؤولون عن تدبير امور مؤسساتهم تحت اشراف رؤساء الجامعات،
وعليه فمن الناحية القانونية فرئيس الجامعة هو المسؤول الاول عن المؤسسات الجامعية من كل الجوانب وليس الوزير الوصي، لدلك ، فكل الفضائح المدوية التي تعزفها بعض المؤسسات الجامعية لا يمكن ان لا تكون في علم الرئيس او العميد ، فلكل رئيس جامعة ،ولكل عميد كلية بالمؤسسات التابعة له عيون لا تنام تراقب كل شيئ ، ،تعلم بكل شيئ ، وأذن تلتقط كل شئ، ،تسمه كل شيئ . فهل من المنطق - مثلا- ان لا يكون في علم رئيس الجامعة التي يشتغل بها الاستاذ صاحب فضية البيع والشراء في الماستر بجامعة اكادير ، وان لا يكون في علم عميد الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر فضائح هذا الاستاذ.... ،لو تدخل رئيس الجامعة وعميد الكلية تدخلا في الوقت المناسب،وقاما بتوقيف الاستاذ، او نهجا المقازبة الاستباقية لتوقيف هذا الاستاذ لما وقع ماوقع ،لكن اهتمام رئيس الجامعة ،عميد الكلية بأشياء أخرى غير الاهتمام بسلوكات وممارسات بعض الاساتذة -التي هي من حسن الحظ قليلة- تركت الاستاذ يفسد كما شاء.
لذلك، حان الوقت لمحاسبة رؤساء الجامعات ،وعمداء الكليات ،ومتسقي الماسترات ،إرجاعها للشعب ، ومحاسبتهم على البرنامج الذي على أساسه تم تعيينهم ،ان يفرض عليهم نهج المقاربات الاستباقية ،الاستثمار في التواصل عبر اقسام ومديريات التواصل التي لا تتقن الا تواصل تلميع صورة الرئيس بدل تلميع صورة الجامعة.
ما وقع بجامعة ابن زهر باكادير وبكلية الحقوق التابعة لها وقع ، ويجب على الوزير ميداوي أن يحمل رؤساء الجامعات المسؤولية ،وان يتواصلوا مع الرأي العام ، بدل ترك الاشعاعات والفايك نيوز تُضلِّلُه لأن الفساد الجامعي يسيئ اولا واخيرا للاستاذ . للرئيس ،للعميد ، للوزير .و للوطن وللمنظومة التعليمية ككل في وقت تستهدف فيه الجامعة والاستاذ الجامعي ،
الحمد لله ، إن نسبة الاساتذة الفاسدين قليلة جدا بالمؤسسات الجامعية ،فجُلّ الكليات والجامعات المغربية تزخر بأساتذة جامعيين شرفاء نزهاء وطنيين، لذلك يجب اعتبار قضية استاد كلية الحقوق باكادير هو استثناء،وليس قاعدة عامة، لكن هذه الفضيحة المد،ية يجب ان تكون درسا لنا جميعا لاعادة النظر في رؤساء الماسترات ومساطر قبول الترشيحات الدكتوراه ب CEDOC،
