قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه.
جاء ذلك خلال جلسة استنطاق صباح اليوم، حيث تم تأجيل محاكمته إلى 19 ماي المقبل، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم. وشملت الجلسة استنطاق الرئيس وعدد من الموظفين والمستشارين بالجماعة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون للوكيل العام للملك، يتهمونه فيها بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد أموال عمومية.
من جهته، اعتبر محامي مصطفى لخصم أن قرار إغلاق الحدود "مجحف" في حق موكله، مؤكدا نيته الطعن في القرار لتمكينه من السفر، خاصة أن معظم علاقاته العملية خارج المغرب. وأضاف الدفاع أن موكله يتعرض لمحاربة من قبل المعارضة داخل المجلس والسلطات المحلية فقط لأنه سعى لخدمة بلاده.
يذكر أن لخصم كان قد أعلن استقالته من رئاسة مجلس الجماعة يوم الأربعاء 19 مارس 2025، عبر منشور على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث برر قراره بما وصفه بـ"البلوكاج" والمضايقات التي يتعرض لها من قبل السلطات المحلية.