وهبي: كيعطيو غير 100 درهم لتشريح الجثث.. والطب الشرعي كيعاني والطلبة ما باغينش يدخلو ليه!"
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعويض الممنوح للأطباء مقابل تشريح الجثث لا يتجاوز 100 درهم، مؤكداً أن وزارته تعمل حالياً على مراجعة هذا التعويض والرفع من قيمته.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن قطاع الطب الشرعي في المغرب يعاني من عدة إشكالات، لافتاً إلى أن تقارير دولية متخصصة في مجال حقوق الإنسان سجلت ملاحظات بشأن ضعف أداء هذا القطاع بالمملكة.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأطباء الشرعيين المتوفرين محدود جداً، مما يحول دون تغطية جميع الأقاليم بالخدمات الضرورية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أفاد وهبي أن وزارته قامت بإعداد مشروع مرسوم يهدف إلى تمكين الأطباء العامين من تكوين سريع في تخصص الطب الشرعي لسد الخصاص القائم. كما طلبت الوزارة من وزارة التعليم العالي فتح هذا التخصص بكليات الطب، إلا أن الطلبة يعزفون عن الولوج إليه.
وأضاف الوزير أن الطاقة الاستيعابية لتكوين الأطباء الشرعيين تبقى محدودة، موضحاً أن عدد المقاعد لا يتجاوز 75 مقعداً في تخصص "الأموات" و63 مقعداً في تخصص "الأحياء"، أي بمجموع 158 طبيباً شرعياً فقط.
وفي رده على الانتقادات بشأن بطء معالجة هذا الإشكال، قال وهبي: "هذا هو الواقع، لا يمكن أن نُسرّع تكوين الأطباء الشرعيين؛ الأمر يتطلب أربع سنوات. أنا شخصياً لم أكمل بعد أربع سنوات على رأس الوزارة، وسأغادر الحكومة قبل أن يتمكن هؤلاء الأطباء من التخرج. لا يمكنني أن أُنجز التكوين بسرعة خارقة."
