محمد ولد الرشيد: الحوارات البرلمانية بين الإقليمية رافعة للتضامن والتنمية المستدامة في دول الجنوب

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن "الحوارات البرلمانية بين الإقليمية ليست مجرد مجال للنقاش، بل هي وسيلة فعّالة لتعزيز التضامن والتعاون بين شعوبنا، وفرصة هامة للمشاركة في بناء مفهوم التعاون الإقليمي والدولي، مما يعزز دور دول الجنوب في التأثير على الساحة العالمية". وأضاف أن "التنمية، السلم، الاستقرار، والتكامل الاقتصادي هي قضايا مترابطة، ولا يمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الأخرى".

وفي افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب يوم الإثنين، والذي كان بعنوان "الحوارات بين الإقليمية والقارية في دول الجنوب: رافعة لمواجهة تحديات التعاون الدولي وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية المشتركة"، أشار ولد الرشيد إلى أن "التعاون التنموي الحقيقي هو أساس التكامل المستدام، مما يستدعي من البرلمانيين أن يعملوا على تحفيز حكوماتهم لتعزيز التكامل الإقليمي، وتشجيع الحلول التشريعية التي تدعم التنمية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تعود بالنفع على الجميع".

كما أضاف أن "التحديات الناتجة عن تأثير العولمة، والتحولات الرقمية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وتغيير الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية، تتطلب من دول الجنوب إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية لتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي". وأكد على أن "الحوارات بين الإقليمية هي أدوات حيوية لتعزيز التعاون والتنمية المشتركة في الجنوب".

وفي سياق حديثه، أبرز ولد الرشيد إمكانيات الجنوب الهائلة التي يمكن استثمارها من خلال شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومتوازنة، داعيًا إلى "تسريع تنفيذ الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإزالة العوائق التي تعيق تدفق السلع والخدمات بين دول الجنوب". كما طالب بـ"تعزيز الاستثمارات المشتركة من خلال إقامة مشاريع اقتصادية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية لضمان انسجام الأنظمة النقدية والضريبية".

وأشار أيضًا إلى أهمية "دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز الابتكار وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تدعم الشركات الناشئة، فضلاً عن تحفيز التحول الرقمي لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل". وذكر أن البرلمانات تلعب دورًا محوريًا في صياغة الأطر التشريعية التي تدعم التكامل الاقتصادي، وتعزز الشفافية والرقابة على تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تشجع التجارة والاستثمار بين دول الجنوب.

وشدد على أهمية "وضع خارطة طريق برلمانية لدعم التكامل الاقتصادي، وتبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التشريعات التي تدعم المشاريع التنموية". وأضاف أن "التكنولوجيا الحديثة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، أصبحت عنصرًا حاسمًا في تشكيل مستقبل الاقتصادات العالمية، حيث تساهم الدول التي تتبنى هذه التكنولوجيا في تحقيق قفزات نوعية في مجالات التنمية المختلفة".

كما أبدى أسفه لما تواجهه العديد من دول الجنوب من فجوة رقمية كبيرة تعيق الاستفادة من التحولات التكنولوجية السريعة، مشيرًا إلى أن "التكنولوجيا المتطورة ضرورية لتحقيق تقدم ملموس في التصنيع والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة". وأضاف أن "الاقتصاد الرقمي أصبح العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، وأن الذكاء الاصطناعي سيضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 10%".

وأكد على "أهمية تبني استراتيجيات وطنية وإقليمية لدعم البحث العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية". ودعا إلى "تطوير سياسات استباقية لتبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التحول الرقمي، مع دعم ريادة الأعمال التكنولوجية وإنشاء مراكز ابتكار إقليمية لجذب العقول المبدعة من دول الجنوب".

في الختام، دعا ولد الرشيد جميع الحاضرين إلى "استغلال هذه الفرصة لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، ووضع آليات عملية لتفعيل التعاون بين الإقليمين، حيث يجب تحويل التوصيات الناتجة عن نقاشاتنا إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ"، مؤكدًا أن هذه المنصة أصبحت "فضاء حقيقيًا وموثوقًا للوحدة والتضامن جنوب-جنوب".