الصبار يرد على وهبي : توصيات المؤسسات الدستورية التزام أخلاقي ومعنوي ملزم للحكومة
في ردّه على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شدد المحامي والرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، على أن توصيات المؤسسات الدستورية بخصوص المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تُعد التزاماً أخلاقياً ومعنوياً مُلزماً للحكومة، ولا يجوز تجاوزها في الأنظمة الديمقراطية.
وجاء تصريح الصبار، أمس الجمعة، عقب مداخلة وزير العدل خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقي الاتحاد الاشتراكي بمجلسي البرلمان تحت شعار "ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"، بحضور عدد من النقباء والمحامين والحقوقيين، والذي خُصص لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأكد الصبار أن موقف المجتمع المدني الداعي إلى تمكين الجمعيات من التقاضي في قضايا المال العام يحظى بدعم واضح من مؤسستين دستوريتين، هما مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشدداً على أن توصيات هاتين المؤسستين، بالنظر لاختصاصهما، تُعد ذات وزن معنوي وأخلاقي يُلزم الحكومة.
وأضاف أن "الدول الديمقراطية العريقة لا يمكن أن تتجاهل توصيات مؤسسات دستورية من هذا النوع، لما لها من طابع الحياد والاختصاص"، مؤكداً أن التعامل مع هذه الآراء يستوجب التزاماً أخلاقياً ومعنوياً.
وكان عبد اللطيف وهبي قد أثار الجدل خلال مداخلته الافتتاحية، حيث عبر عن رفضه للآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، والتي انتقدت بشدة التعديلات المقترحة، لاسيما المادة 3 التي تحد من إمكانية الجمعيات المدنية في الانتصاب كطرف مدني في قضايا الفساد المالي.
وتساءل وهبي عن مدى حدود سلطة هذه المؤسسات الدستورية إزاء النصوص التشريعية، قائلاً: "هل من حقها أن تطلب تعديل مواد بعينها أو المشاركة في صياغة القوانين؟"، معتبراً أن بعض المؤسسات تجاوزت صلاحياتها وأصبحت، حسب تعبيره، تملي توجهات تشريعية على البرلمان والحكومة.
