بنكيران: صلاحيات رئيس الحكومة الفعلية أقل من الدستورية
أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن صلاحيات رئيس الحكومة الفعلية أقل من تلك المسطرة في الدستور، فهناك الكثير من المجالات التي يبقى تدخل الحكومة فيها محدودا، وأضاف “فاش تشوفو شي حاجة تحركات مزيان عرفو الملك وراءها”.
وبخصوص الجدل والصراع السياسي المثار حول من سيقود حكومة 2030 (حكومة المونديال)، فقد أكد بنكيران أن لا هذا الطرف ولا ذاك سيقودها، ومن سيسيرها هو الملك محمد السادس.
وجاء في كلمة بنكيران خلال لقاء مع برلمانيي حزبه أمس الاثنين “داكشي ديال 2030 لي كاتخلعونا بيه، مغاتخلعوناش، غي خلّيوْ النتائج تدوز عادية، وإذا رجعنا للحكومة فـ 2030 لن تسيروها لا أنتم ولا نحن بل الملك”، وتوقف على ما كان يثار في انتخابات 2015 من أن حزب العدالة والتنمية ينبغي ألا يسير مدينة مراكش السياحية، مشيرا إلى أن “البيجيدي” سيرها بالفعل ولم يقع أي مشكل في السياحة.
وأبرز بنكيران أنه كان يسير الحكومة في حدود الصلاحيات الدستورية والصلاحيات الحقيقية، لأنه في الحقيقة يجب ألا نحلم بأن ما في الدستور يطبق بشكل ميكانيكي، فهناك أعراف وتقاليد وسيرورة، تجعل تدخل الحكومة في الكثير من المجالات يكون محدودا، “وإلا سنسير إلى مصيبة”. ومن ذلك قضية الوحدة الترابية، التي أشار بنكيران إلى أنها تسير في اتجاه جد إيجابي، وربما نحن على مشارف نهايتها، وربما تكون نهاية سعيدة للجميع، وهذا يرجع بالدرجة الأولى للمؤسسة الملكية وليس للحكومة.
ومن جملة المجالات التي جدد بنكيران التأكيد على أنها في يد الملك؛ السياسة الخارجية، حيث أشار إلى أن هذا المجال خاص بالملك، وأنه كان فقط يقوم بالمساعدة عند الحاجة، ناهيك عن موضوع الجيش الذي هو أيضا من المجالات التي لا تتدخل فيها الحكومة.
وعرّج بنكيران خلال كلمته على انتقاد الحكومة، خاصة في الجانب المتعلق بتضارب المصالح والريع، وأشار إلى أن الإيمان إذا استقر في قلب الإنسان لن يكذب ولن يسرق ولن يقوم بتضارب المصالح، وأضاف “هذه الحكومة نؤاخذ عليها كل شيء، لكن في كثير من الأمور يمكن أن تكون على حق، لكنها لا تخرج للتواصل وشرح وتوضيح سياساتها للناس”، معتبرا أنها لو كانت صريحة مع الناس ستبقى وتخلد.
وشدد الأمين العام للبيجيدي على ضرورة تخليق الحياة السياسية، لأنه سبيل لمحاربة تضارب المصالح، وأكد أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش “يحرجنا” بتضارب مصالحه، وقال إن وصول الأغنياء إلى رئاسة الحكومات حول العام لا مشكل فيه إذا كان جمعهم للمال بطريقة مشروعة وليس بالريع، ولم يجعلوا المنصب وسيلة للمصلحة الخاصة.
وتوقف المتحدث على جدل دعم استيراد الماشية، مؤكدا صحة مبلغ 13 مليار درهم، بعدما قامت الحكومة بإلغاء الضريبة ضدا على الدستور والقانون، فضلا عن مبلغ حوالي 500 مليون درهم الذي جرى توزيعه على الموردين لاستيراد الأضاحي دون أن ينعكس ذلك على الأسعار.
وأشار إلى أن هذه الأموال استفاد منها أشخاص قريبون من الحكومة، وهو ريع لكسب ولائهم السياسي، استعدادا لانتخابات 2026، متوقفا على ما يتم من توزيع للمساعدات مقابل جمع البطاقات الوطنية وتسجيل المستفيدين، ثم الاتصال بهم قبل الانتخابات والتأكد من تصويتهم.
وخلص بنكيران في كلمته إلى حث أعضاء حزبه على الاستقامة والانكباب على الشأن العام وليس على مواضيع مثل المصافحة واللحية والحجاب، وأضاف “الناس اليوم كايقولو اللهم العدالة والتنمية، هادوك “ما داوش” ولم يمدوا يدهم في المال العام”.
