الجزائر تطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين بفرنسا
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وفق ما أعلنه وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، يوم الاثنين. واعتبر بارو أن هذا القرار يأتي كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، متهمين بالتورط في قضية خطف ذات صلة بمخطط إرهابي.
وفي بيان مكتوب وُزّع على الصحفيين، دعا بارو السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار الطرد، معتبرًا أن "هذه الإجراءات لا تمت بصلة للتحقيقات القضائية الجارية" في فرنسا. وأضاف محذرًا: "إذا تمسكت الجزائر بطرد الموظفين، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد بالمثل".
ووفق مصدر دبلوماسي تحدث لوكالة فرانس برس، فإن من بين الموظفين المستهدفين بالطرد عناصر تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
وكانت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب قد وجهت الجمعة تهمًا إلى الرجال الثلاثة، بينهم موظف قنصلي، تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي، في قضية تتصل باختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، أواخر أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
يُذكر أن بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا والمقيم في فرنسا منذ 2016، يواجه عدة مذكرات توقيف دولية صادرة عن الجزائر تتهمه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وفي عام 2022، رفضت السلطات القضائية الفرنسية تسليمه، ومنحته لاحقًا حق اللجوء السياسي في 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه التطورات الأخيرة بـ"غير المقبولة وغير المبررة"، معتبرة أنها "قد تضر بالعلاقات الجزائرية الفرنسية"، ومشددة على أنها "لن تمر دون تبعات".
ويأتي هذا التوتر بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين باريس والجزائر، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
