بعد ملف "أمير ديزيد".. النظام الجزائري وحربه الخسيسة على حرية التعبير
في خطوة تفضح مرة أخرى عداء النظام الجزائري السافر لحرية التعبير، خرجت وزارة الخارجية الجزائرية ببيان مملوء بالتناقضات والكذب، محاولة الدفاع عن موظف قنصلي متهم بالضلوع في اختطاف الناشط المعارض أمير بوخرص "أمير ديزاد" على الأراضي الفرنسية. البيان، الذي يتشدق بالامتيازات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية، هو مجرد ستار لحماية نظام قمعي يعتمد على الترهيب والملاحقة حتى خارج حدوده.
الجزائر، التي تتباكى على "خرق الحصانات الدبلوماسية"، تنسى عمداً أن موظفها لم يكن يحمل جوازاً دبلوماسياً، بل جواز خدمات، مما يجعل ادعاءاتها مجرد هراء قانوني. الأكثر إثارة للاشمئزاز هو محاولة النظام تصوير الناشط بوخرص، الذي حصل على اللجوء السياسي في فرنسا، كمجرم وإرهابي، بينما جريمته الوحيدة هي كشف فساد هذا النظام وهشاشته. إنها لعبة مكشوفة: كل معارض صوته عالٍ يصبح "إرهابياً" في عرف هذه العصابة الحاكمة.
وزارة الخارجية الجزائرية، التي تتحدث عن "غياب النية الصادقة" الفرنسية، هي نفسها التي تتجاهل طوال سنوات مطالب شعبها بالحرية والعدالة. كيف تجرؤ هذه الوزارة الفاقدة للمصداقية على اتهام الآخرين بعدم الجدية، وهي تمثل نظاماً دمّر البلاد اقتصادياً وسياسياً وأسكت الأصوات بكل وحشية؟ البيان الذي يدين "التصعيد القضائي" هو اعتراف ضمني بأن النظام الجزائري يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، وفوق المحاسبة.
الغباء السياسي للنظام يصل إلى حد اتهام فرنسا باستغلال القضية لتعطيل العلاقات الثنائية، متناسياً أن جرائمه ضد معارضيه هي السبب الوحيد في هذه الأزمات. لماذا لم تستدعِ الجزائر سفيرها من فرنسا عندما رفضت الأخيرة تسليم بوخرص، مع أنه يحمل مذكرات توقيف دولية؟ لأن النظام يدرك أن ملفاته القضائية مزورة، وأنه لا يستطيع مواجهة محاكمة عادلة تفضحه أمام العالم.
الرسالة واضحة: النظام الجزائري لا يهمه سوى إسكات المعارضين، حتى لو اضطر إلى اختطافهم من شوارع باريس. لكن العالم لم يعد يصدق أكاذيبه، والشعب الجزائري لم يعد يخدع بخطابها الممجوج عن "السيادة" و"الكرامة". الكرامة الحقيقية تكمن في احترام حرية التعبير، لا في ملاحقة الأبرياء واختلاق التهم. لقد سقطت أقنعتكم، ولم يبقَ سوى محاكمات التاريخ التي ستحكم على هذا النظام الفاشي بالإعدام السياسي والأخلاقي.
