"المحكمة الدستورية"تتجه للبث في من سيعوض مقعد "شيخ البرلمانيين"
توفي فجر يوم الجمعة الماضي الحاج إبراهيم فضلي، شيخ البرلمانيين المغاربة، عن عمر ناهز التسعين عامًا، داخل إحدى المصحات الخاصة في مدينة بني ملال بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. يعد الفقيد من أبرز الشخصيات السياسية في جهة بني ملال خنيفرة، وقد بدأ مساره السياسي في ستينيات القرن الماضي بعد أن انخرط في العمل السياسي سنة 1964، حيث تم انتخابه مستشارًا في جماعة سوق السبت أولاد النمة ثم بجماعة أولاد ناصر بعد إحداثها.
وتمكن الحاج إبراهيم فضلي من ترك بصمة قوية في مختلف المؤسسات المنتخبة. شغل عدة مناصب هامة، بما في ذلك عضويته في المجلس الإقليمي لبني ملال والفقيه بن صالح، كما تولى عضوية مجلس المستشارين لمدة 15 سنة تحت لواء حزب الحركة الشعبية، ثم انضم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار لفترة قبل أن يُنتخب نائبًا برلمانيًا في الولاية الحالية ممثلًا لحزب الأصالة والمعاصرة.
وتنص المادة التسعين من القانون التظيمي 27 11، على أنه إذا "ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب، يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم".
وبالتالي ستتجه المحكمة الدستورية، لإعلان شغر مقعده وصعود اللذي يليه ويتعلق الأمر بعبد الهادي الشريكة، رئيس جماعة ضواحي بني ملال.
ومن المنتظر أن يحال الملف من رئيس مجلس النواب، للمحكمة الدستورية التي ستتجه لتنصيب الثاني في لائحة البرلماني المتوفي.
