أيام بعد تعيينه.. ملف متضرري حي المحيط على طاولة حسن طارق وسيط المملكة

وصل ملف هدم وإفراغ منازل المواطنين في حي المحيط بالعاصمة الرباط إلى مؤسسة وسيط المملكة، التي تم تعيين مسؤول جديد على رأسها من قبل الملك محمد السادس قبل أيام. ويأتي ذلك وسط دعوات لفتح تحقيق في ما يحدث من تجاوزات تتعلق بعقارات المواطنين في هذا الحي الاستراتيجي.

وقد تقدم فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتظلم رسمي إلى مؤسسة وسيط المملكة، مشيراً إلى تعرض سكان حي المحيط لتجاوزات وصفها بـ"الجسيمة" من قبل السلطات العمومية. وطالب بفتح تحقيق عاجل لوقف الانتهاكات التي اعتبرها خارجة عن إطار القانون.

وأوضحت شكوى مهداوي أن سكان حي المحيط يواجهون ضغوطاً شديدة من السلطات لبيع عقاراتهم لجهات مجهولة يقال إنها تابعة لمديرية أملاك الدولة. وأشار إلى أن هذه الضغوط تشمل تهديدات من قبل عناصر السلطة المحلية، ورفض منح الشهادات الإدارية لمن يمتنعون عن البيع، بالإضافة إلى تحديد أسعار بيع للعقارات تقل بشكل كبير عن قيمتها السوقية، وهو ما اعتبره مهداوي انتهاكاً لمبدأ التراضي المنصوص عليه في القانون.

وأشار التظلم إلى أن عمليات البيع تمت خارج إطار نزع الملكية المنظم قانوناً، ودون وجود منفعة عامة واضحة أو مبررة. ووفقاً لما ذكره مهداوي، فإن العقارات المعروضة للبيع تقدر قيمتها السوقية بين 20 ألف و30 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن السلطات تعرض عليها أسعاراً تتراوح بين ألف و13 ألف درهم للمتر المربع.

كما أشار مهداوي إلى أن بعض المواطنين تم إخلاؤهم من منازلهم دون أي سند قانوني أو تعويض عادل. وفي حالات أخرى، تم الضغط على المكترين لإخلاء محلاتهم مقابل تعويضات وصفها بـ"الهزيلة"، بينما تم إفراغ آخرين دون أي تعويض.

وذكر التظلم أيضاً أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع أي تصاميم تهيئة أو مساطر قانونية معتمدة. وأكد مهداوي أن عمليات البيع والإخلاء لا علاقة لها بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط الذي صادق عليه مجلس الجماعة في ديسمبر 2024، ولا بالفصل 42 من قانون نزع الملكية.

وفي ختام تظلمه، ناشد مهداوي مؤسسة وسيط المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من هذه الادعاءات والقيام بالتحقيقات اللازمة. واعتبر أن دور الوسيط هو تعزيز سيادة القانون وتعميق قيم العدل والإنصاف، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.