نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا أثار جدلاً واسعًا حول قضية العقارات التي تستغلها فرنسا في الجزائر، موضحة أن باريس استفادت من هذه الممتلكات بموجب عقد امتياز يمتد 60 عامًا مقابل “فرنك رمزي” سنويًا.
ووفقًا للتقرير، يشمل هذا الامتياز مقر السفارة الفرنسية في الجزائر، الذي يمتد على 14 هكتارًا، والذي تم الاتفاق عليه عام 1963 بين الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة والسفير الفرنسي آنذاك جورج غورس، في إطار تنفيذ بنود اتفاقيات إيفيان التي شكلت العلاقات بين البلدين بعد استقلال الجزائر.
ورغم أن العقد انتهت مدته في 2023، إلا أنه لم يتم تجديده حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الوضع القانوني لمقر السفارة الفرنسية في الجزائر. ولم تبرز القضية إلا بعد تغير الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث بدأت الجزائر في إعادة النظر في امتيازات فرنسا على أراضيها، وهو ما يعتبره البعض رد فعل سياسيًا أكثر من كونه إجراءً سياديًا.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لمناقشة مسألة العقارات التي تستغلها فرنسا في الجزائر، والتي بلغ عددها 61 عقارًا بإيجارات رمزية، وصفها البعض بأنها “لا تغطي حتى ثمن غرفة خادمة متواضعة في باريس”.
يُظهر هذا الجدل التوتر المتزايد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث أصبح ملف العقارات جزءًا من الخلافات السياسية بين البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والمواقف المتباينة حول القضايا الإقليمية.
