تصاعدت الخلافات بين المغرب والجزائر حول الموارد المائية، حيث بات وادي غير، الذي ينبع من جبال الأطلس الكبير بالمغرب ويمتد إلى الجنوب الغربي الجزائري، محور أزمة جديدة بين البلدين. ووفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية، تتهم الجزائر المغرب بتفاقم أزمة الجفاف عبر بناء سدود على الوادي، خصوصًا سد قدوسة، الذي بدأ تشغيله عام 2021 بسعة 220 مليون متر مكعب.
اتهامات جزائرية ورد مغربي
أفادت الصحيفة بأن وزير الموارد المائية الجزائري، طه دربال، جدد في عدة مناسبات اتهاماته للمغرب بـ"تجفيف متعمد للمناطق الحدودية"، مشيرًا إلى أن تدفق مياه الوادي إلى الجزائر انخفض بشكل حاد، مما أدى إلى جفاف سد جرف طوبة، الذي تبلغ سعته 365 مليون متر مكعب. وقد تسبب ذلك في أزمة مياه حادة بمدينة بشار الجزائرية، حيث أصبحت بعض الأحياء لا تحصل على المياه سوى مرة كل عشرة أيام.
في المقابل، نفت مصادر مغربية هذه الاتهامات، معتبرة أن الجزائر تحاول التغطية على سوء إدارتها للموارد المائية. ونقلت الصحيفة عن خبير فرنسي أن المغرب كان يحوّل 8 ملايين متر مكعب سنويًا من مياه وادي غير قبل بناء السد، وارتفع الرقم إلى 30 مليون متر مكعب بعد تشغيله، لكن الرافد الرئيسي للوادي، الذي يتجاوز حجمه ثلاثة أضعاف هذا الرقم، يستمر في التدفق، مما يقلل من التأثير على الجزائر.
مشاريع جديدة تزيد من تعقيد الأزمة
تطرقت الصحيفة أيضًا إلى المشاريع المستقبلية التي قد تؤجج التوتر، حيث تعتزم الجزائر إنشاء مجمع صناعي للحديد والصلب في بشار لمعالجة خام غارة جبيلات، على أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2026. وفي المقابل، يستفيد المغرب من مياه الوادي لتوسيع زراعة التمور في وادي بودنيب، مما أدى إلى زيادة استنزاف المياه الجوفية.
وسط هذه التطورات، يبدو أن ملف المياه أضاف بُعدًا جديدًا للخلافات السياسية بين البلدين، والتي تصاعدت منذ قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2022.