كشفوا عن معطيات وصفها البعض بالمزايدة السياسية...وزراء تحت قصف الانتقادات

وجد وزراء أنفسهم في مواجهة «القصف السياسي» العشوائي وانتقادات بعض قادة الأغلبية، والمعارضة، بسبب إلقائهم خطبا نارية خلال الأسبوع الجاري، بينهم نزار بركة، أمين عام الاستقلال، وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، القيادي الاستقلالي، وزير التجارة والصناعة، وعبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».
وأفادت المصادر أن مهاجمة بركة في تجمع حزبي خطابي، «لوبيات» المضاربة في اللحوم المستوردة، والأضاحي، واتهامهم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والاستحواذ على خيرات المغاربة، ما جعل المواطنين يكتوون بنار ارتفاع الأسعار، وتصويب زميله في الحكومة، مزور بندقيته اتجاه 18 مضاربا، بحصر لائحتهم كأنه يعرفهم، أثار الجدل وسط الأغلبية والمعارضة معا وبين برلمانيين منهم من هو تاجر واستفاد من «هموز» القرارات الحكومية الرامية إلى إلغاء أداء الرسوم الجمركية والضريبية، والحصول على دعم أثناء الاستيراد والمساعدة في تقديم العلف، ونقل البضائع.
وأكدت المصادر أن بعض قادة التجمع الوطني للأحرار، لم يعودوا ينظرون بعين الرضا لخرجات قادة الاستقلال، التي تدخل في نطاق التسخين الانتخابي، إذ عوض دغدغة عواطف المواطنين، و»تجييشهم» في بعض المناطق، كان عليهم تقديم عروض في المجلس الحكومي، واقتراح الحلول والبدائل، وتنسيق الجهود مع وزارة الداخلية لاتخاذ المتعين على المستوى الميداني بتفعيل المراقبة الميدانية وتغيير القوانين عبر بوابة التشريع البرلماني للحد من المضاربة، ومع رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيقات قضائية.
بالمقابل، اعتبر قادة المعارضة أن الوزيرين الاستقلاليين، مارسا المزايدة السياسية، وكان عليهما اتخاذ القرارات المناسبة لأنهما يمتلكان كل السلط لتفعيل ملاحقة المضاربين، ومنهم من التمس من الوزيرين تقديم الاستقالة من الحكومة لأنهما لم يفعلا القانون بمراسلة رئاسة النيابة العامة وتحريك الدعاوى العمومية في حق المخالفين للقانون، أو على الأقل من الناحية السياسية، فتح تحقيق لمواجهة المضاربين في جميع الأسواق، وتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لأجل إصلاح سلاسل التوزيع الخاصة بالخضر والفواكه، واللحوم الحمراء والبيضاء، ومنها الأسماك أيضا التي تعاني بدورها من شجع المضاربين الذين تسببوا في ارتفاع أسعارها بشكل مضاعف يزيد عن ثلاث مرات عن السعر المتداول في الموانئ.
وبالنسبة إلى وزير العدل، فإن تصريحاته بوجود تيار محافظ في الحكومة يعرقل توجهه الحداثي لتغيير قانون مدونة الأسرة والقانون الجنائي، ستثير جدالا ونقاشا وسط المكتب السياسي لحزبه الأصالة والمعاصرة، وبين زعماء الأغلبية الحكومية، وفي المجلس الحكومي، مضيفا أن مشكلته تكمن في أنه لا «يعرف كي يسكت»، وهو يترافع عن قناعات يعتبرها ثورية في تغيير القوانين لكي تستجيب لحاجيات المجتمع الذي يتطور بسرعة.
وأثار وهبي إشكاليات كبرى في العديد من القضايا المرتبطة بالمجتمع، مثل رفض العلماء استعمال تحليل الحمض النووي لكشف نسب المولود في حالة تعرض الفتاة أو المرأة لاعتداء ما، كي تعطي الطفل المولود، حياة واسما ونسبا يقيه من شر التشرد، والانتقام النفسي والمجتمعي، وهي التقنية التي تستعمل في كشف خيوط جريمة معقدة، تؤدي بصاحبها لحبل المشنقة، أو المؤبد، أو تعليق المتابعات القضائية في حالة توقيع صلح بين طرفين، كانا في حالة نزاع بربح الوقت والجهد بالنسبة إلى المحاكم والتخفيف عن القضاة من عبء فتح ملفات شهدت صلحا، وتطبيق العقوبات البديلة بتفعيل إجراء أداء الكفالة كي تستفيد الدولة من الأموال، عوض الزج بالأشخاص في السجون ضمن قائمة الاعتقال الاحتياطي المكلف ماديا ومهنيا.

عن يومية الصباح