عالجت الصحف الأسبوعية، الصادرة بحر الأسبوع الثالث من فبراير الجاري، مجموعة من الأحداث والملفات، من بينها الماسونية المغربية، وغيرها من المواضيع التي اختارت لكم “بلبريس”، منها هذه القراءة.
الماسونية المغربية… تنظيم سري عنوانه الغموض والنفوذ
نبشت صحيفة “الأيام” الأسبوعية، في “الماسونية”، المغربية، واخترقت محافلها، بمحاورة واحد من “كبار الأحرار”، للنبش في كيفية انتقال أنشطتها إلى المغرب، وكيف تعددت وتشعبت، ومن هم الماسونيون المغاربة، وماذا يريدون، وإلى أين يتجهون؟.
وتقول “الأيام”، أن الحوار الذي أجرته، مع ماسوني مغربي، كان ضربا من المستحيل، قبل علمها بانعقاد الاجتماع الـ27 للماسونيين الأفارقة، بمراكش مطلع فبراير الجاري، الذي خصص لطرح تساؤل كبير حول “نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتقدم مجتمعاتنا”، كما تطرق الاجتماع الذي أحيط بالكثير من السرية إلى مواضيع فرعية من قبيل الحريات والتعليم والحكامة.
وتطرقت الصحيفة الأسبوعية، إلى أهداف الماسونية، وهيكلتها، وطرق التجنيد والاستقطاب، وشروط الانضمام إلى محافلها بالمغرب، وإلى أبرز الماسونيين المغاربة، الذين أنشأت “المقصورة المغربية الكبرى”، منذ 55 سنة من اليوم، أي منذ استقلال المغرب، وهي حفل مغربي وطني، وتجمع لعدد من الإخوان لهم جنسيات ومن أقطار مختلفة، أكد ملف “الأيام”، أنهم وطنيون، يشتغلون لمصلحة المغرب، ولتكريس “النهضة”، و“تجديد الفكر”، ويبلغ عددهم 500 ماسونيا في المغرب.
التعديل الحكومي المرتقب.. أسماء وزراء سيغادرون الحكومة
في عددها لهذا الأسبوع، تطرقت صحيفة “المشعل”، الأسبوعية، إلى “تعديل حكومي مرتقب”، وكشفت أسماء الوزراء الذين سيغادرون الحكومة.
ومن أبرز ما جاء في صحيفة “المشعل”، أن إجراء تعديل حكومي موسع، سيكون في شهر أبريل المقبل، حيث أكدت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، وجود مشاورات بهذا الخصوص، وأبرزت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يمهد لهذه الخطوة، في كواليس العمل الحكومي، وذلك في سياق تنسيق سري، يجري مع بعض حلفائه في الأغلبية، يروم حسب مصادر “المشعل”، إلى خلق الأرضية، السياسية لإعادة هندسة الحكومة، وضخ نفس جديد في شريانها على ضوء تقييم حصيلة عملها خلال نصف الولاية التشريعية.
وكشفت الصحيفةذاتها، عن تقليص عدد من الوزراء، وإعفاء بعض كتاب الدولة وإدماج الوزارات المنتدبة في حصن وزارات إستراتيجية كبرى، وفي مقدمة من سيطولهم سيف الإقالة، محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية، ونظيره المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، وأيضا محمد ساجد وزير السياحة، إلى جانب إحتمال الاستغناء عن خدمات كتاب الدولة البالغ عددهم 11 وزيرا، وذلك من خلال حذف هذه الحقائب من بنية الحكومة، بعدما اتضح أنهم لا يقدمون أي قيمة مضافة داخل جهاز الحكومة.
العدل والإحسان.. تعلن فشل “النموذج التنموي” قبل ميلاده
ننتقل إلى صحيفة “الأسبوع الصحفي” التي ذكرت أن التصعيد بين الدولة، وجماعة “العدل والإحسان”، وصل إلى درجة غير مسبوقة، ليس بسبب “تشميع البيوت”، الذي وجدت فيه الجماعة مساندين لها، حتى من الأحزاب الهادئة، بل إن الجماعة انتقدت “النظام”، بشدة في ما يتعلق بمستقبل النموذج التنموي المنشود، المؤرخ في 13 أكتوبر 2017، والذي اعتبر فيه الملك محمد السادس أن النموذج التنموي المغربي، أصبح “غير لائق لتلبية احتياجات المواطن المغربي”.
وتضيف أسبوعية “الأسبوع”، أن الجماعة التي خلفها الراحل الشيخ ياسين، كتبت مؤخرًا تقريرا، ينهل من محبرة “الإسلام أو الطوفان”، تساءلت فيه عن الجهة التي ستتكلف بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد، لتوضح أن “كل المجالس واللجان الملكية أو الاستشارية التي يتم تكليفها بصياغة المشاريع الإصلاحية، أو الاستراتيجية القطاعية أو الوطنية للبلد لا تخرج عن هذا المنطق المعروف.
