استغلال سياسي للمشاريع المحلية يستنفر وزارة الداخلية قبيل الانتخابات
تحركات غير مألوفة في بعض الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات دفعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى التدخل العاجل، بعد ورود تقارير مقلقة من أقسام "الشؤون الداخلية" بعدد من العمالات. هذه التقارير كشفت عن استغلال موظفين جماعيين في أعمال ذات طابع انتخابي، حيث تم تكليفهم بمهام مفاجئة، خارج نطاق المشاريع المبرمجة، تشمل إصلاح الإنارة العمومية، تنظيف الأحياء، وأشغال الطرق في مناطق معروفة بكونها معاقل انتخابية لمسؤولين جماعيين نافذين.
تجميد مشاريع تنموية بذريعة العجز المالي
مصادر بلبريس أفادت بأن هذه "التسخينات" الانتخابية في جماعات حضرية وقروية، خاصة في إقليمي مديونة وبرشيد، تسببت في تعطيل عدد من المشاريع والبرامج التنموية. وأمام استفسارات السلطات، بررت الجماعات المعنية تباطؤ الإنجاز بضعف الميزانية وانتظار حصصها من الضريبة على القيمة المضافة، التي تم رفعها إلى 32% في قانون المالية الحالي. كما تقدم موظفون جماعيون بشكايات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، تتعلق بوجود اختلالات في التدبير، وحرمانهم من تعويضات مستحقة، لاسيما تلك المرتبطة بالأعمال الشاقة والملوثة، بالإضافة إلى تكليفهم بمهام غير قانونية دون المرور عبر مديري المصالح.
ترهيب الموظفين واستعمال العمال العرضيين
التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل كشفت أيضاً عن ممارسات ترهيبية طالت الموظفين الذين رفضوا الامتثال لتوجيهات رؤسائهم، خاصة بعد استفسارهم حول توقيت الأشغال المفاجئة في بعض الأحياء، رغم إبلاغهم سابقاً بحاجتها إلى تدخلات استعجالية دون أي استجابة. ووفق المعطيات ذاتها، لجأ منتخبون إلى تشغيل عمال عرضيين مقربين منهم، بالتنسيق مع جمعيات تتلقى دعماً جماعياً، بهدف تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل سريع في مناطق مختارة بعناية.
صلاحيات جديدة للولاة والعمال لضبط الاختلالات
في محاولة لضبط تدبير الجماعات الترابية، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قراراً يمنح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء المسؤولين عن المناصب العليا داخل الجماعات، باستثناء بعض المناصب الحساسة مثل المدير العام للمصالح بجماعة الدار البيضاء ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. كما منح القرار الجديد رجال السلطة صلاحيات واسعة، تشمل الإشراف على الصفقات العمومية دون الحاجة إلى الرجوع للوزارة.
رقابة مشددة على المشاريع التنموية
التوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية شملت أيضاً متابعة إنجاز مشاريع تنموية كان من المفترض إنهاؤها قبل منتصف السنة الجارية، خاصة تلك المتعلقة بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وبناء دور الطلبة ومراكز دعم الفئات الهشة. هذه التوجيهات جاءت بعد تقارير أشارت إلى تورط مسؤولين جماعيين في تأخير المشاريع أو توجيهها نحو مناطق معينة لخدمة أجندات انتخابية، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير المحددة، بعيداً عن أي استغلال سياسي.