أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن الحكومة ماضية في توجهاتها للتحكم في المديونية.
و أوضح بايتاس خلال تعقيبه على أسئلة الإعلاميين بعد انعقاد مجلس الحكومة بأن الأخيرة لاحرج لديها في مناقشة موضوع المديونية لأنها قامت بمجهودات كبيرة في هذا الإطار.
و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن عددا من الإجراءات اتخذتها الحكومة لتقليص عجز الميزانية و تخفيض المديونية التي كانت قد بلغت 71 في المائة وقامت الحكومة بتخفيضها إلى 69 في المائة.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة، المؤسسات، والمجتمع المدني. وشدد بايتاس على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية، قائلاً إنه دون هذا التعاون أو في حالة إلقاء اللوم على جهة معينة لن يخدم ذلك مصلحة البلاد.
وأضاف خلال لقائه الصحافي الأسبوعي أن الحكومة حققت تقدماً ملموسًا في مكافحة الفساد، حيث تمكنت من تحقيق 76% من الأهداف التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2015-2016، بما في ذلك إصلاح الإدارة عبر مجموعة من القوانين الهامة. كما أشار إلى أن الرقمنة هي جزء أساسي من مكافحة الفساد، وأن الحكومة تواصل تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار بايتاس إلى المجهودات التي تبذلها الحكومة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، مستعرضًا المزايا التي توفرها الإصلاحات القانونية، مثل ميثاق الاستثمار ومراجعة القانون الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار. كما أضاف أن الحكومة تتوقع أن يصل حجم الاستثمار العمومي في 2025 إلى 335 مليار درهم، مع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة في السنوات الأخيرة.
