في جلسة المساءلة الشهرية التي عقدت يوم الاثنين 27 يناير 2025 بمجلس النواب، وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش كلمات شكر وتقدير للفريق الاشتراكي في المعارضة، مشيدًا بالدور البارز الذي يلعبه هذا الفريق في تقديم مقترحات بناءة تساهم في تحسين الأداء الحكومي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد. وقد أثنى أخنوش بشكل خاص على "المعارضة البناءة" التي يتبناها الفريق النيابي الاتحادي، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع المبادرات والاقتراحات الهادفة إلى تجويد العمل الحكومي.
وفي تصريحاته، أكد أخنوش أن الحكومة لا تميز بين الاقتراحات المقدمة من الأغلبية والمعارضة، بل تشجع على تلقي المبادرات البناءة التي تساعد في تحسين السياسات العامة. وأشار إلى أن الفريق الاشتراكي يقدم ملاحظات غنية ومهمة، ويستفيد شخصيًا من المقترحات التي يعرضها هذا الفريق، ما يعكس روح التعاون والمسؤولية في النقاشات السياسية.
وفي هذا السياق اعتبر بعض المراقبين هذه الإشادة بغير البريئة ، وقد توحي بتشيكلة الحكومة المقبلة. فالشكر الذي وجهه أخنوش للمعارضة الاتحادية قد يكون له دلالات سياسية عميقة، خاصة في ظل الحديث المستمر عن بداية التحضير للانتخابات المقبلة، والتسخينات الانتخابية الصامتة بين احزاب الاغلبية الحكومية.
لذلك ، لا يجب ان لا نقبل إشادة رئيس الحكومة مجرد تقدير للدور الرقابي للبعض، بل قد تحمل رسائل غير معلنة حول إمكانية فتح قنوات التعاون بين الحكومة والفريق الاشتراكي. هذا التعاون قد يفتح الأبواب أمام مناقشات حول تشكيل تحالفات جديدة في المستقبل، أو حتى التفكير في إشراك المعارضة في الحكومة بشكل أكبر.
وفي ظل التطورات السياسية الراهنة والحديث عن ديناميكيات جديدة في المشهد السياسي، قد يشكل هذا الموقف من أخنوش بداية لتغيرات في تشكيل الحكومة أو على الأقل إعادة تقييم لبعض العلاقات بين الأحزاب في الساحة السياسية المغربية. وعلى الرغم من أن الأمر لا يزال غير مؤكدا، إلا أن هذه التصريحات قد تثير المزيد من التكهنات حول مستقبل التحالفات الحكومية، خصوصًا مع وجود أحزاب المعارضة التي تمثل جزءًا مهمًا من الطيف السياسي في المغرب.
وبانتظار أي مستجدات سياسية، تبقى إشادة رئيس الحكومة بالفريق الاشتراكي دعوة مفتوحة للمزيد من التعاون والنقاش، وربما بداية لمسار جديد في السياسة المغربية يراعي التوازن بين الحكومة والمعارضة.