تقرير يصف المغرب بقائد التحول وداعم مزارعي إفريقيا
سجل تقرير صدر، بداية الأسبوع الجاري، عن مركز الدراسات الإفريقية بجامعة "Nanyang" التكنولوجية سنغافورة، بروز المغرب كقوة رائدة في الزراعة التجديدية في إفريقيا، القارة الأكثر جفافا في العالم، من حيث نسبة مساحة اليابسة، بعد أستراليا.
وأبرز تقرير "المغرب كقوة دافعة للزراعة التجديدية في إفريقيا" أنه على عكس الدول الغربية؛ حيث يتم الترويج للزراعة التجديدية، بشكل رئيسي، كوسيلة لمكافحة تغير المناخ، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن أولوية إفريقيا هي الاستفادة من تركيز هذا النوع من الزراعة في تحسين صحة التربة كوسيلة لمكافحة التصحر وزيادة غلة المحاصيل.
وكشف المصدر ذاته أنه مع قيام الشركات الزراعية الآسيوية؛ مثل "Olam Agri"، بتشجيع الزراعة التجديدية في إفريقيا لضمان سلاسل التوريد الخاصة بها، تمثل حلول المغرب المستدامة للشركات العاملة في إفريقيا جنوب الصحراء فرصة شراكة فريدة لتحقيق هذه الأهداف.
وتابع التقرير أن 350 مليون مزارع صغير يتواجدون في إفريقيا، وهو عدد أكبر من سكان الولايات المتحدة، مسجلا أنه على الرغم من أن جذب هؤلاء المزارعين يمثل مهمة صعبة، إلا أن المغرب قد أنشأ حلولا للزراعة التجديدية، مبنية على تقليل الكربون، وتحقيق الربح من الائتمانات الكربونية التي تتناسب، بشكل خاص، مع احتياجات الزراعة الإفريقية.
وأضاف أن هذه الحلول المستدامة المغربية أثبتت فعاليتها في تعزيز اعتماد الممارسات الزراعية التجديدية بين المزارعين الأفارقة؛ مما رفع دخولهم مع إصلاح التربة وضمان سلاسل الإمداد الزراعية.
وأشار التقرير إلى أن هذا النجاح بدأ مع مزارعي المغرب، الذين تقل مساحة 71 في المائة من مزارعهم عن 5 هكتارات، مضيفا أن إشراك المزارعين الأفارقة خارج المغرب من قبل الشركات المغربية للحلول المستدامة يعتمد، أيضا، على برامج خدمات الإرشاد الزراعي الفعالة التي يديرها المغرب في العديد من الدول عبر منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
واعتبر مركز الدراسات أن المغرب قصة نجاح زراعية في إفريقيا، موضحا أنه بحلول عام 2020، نجح "مخطط المغرب الأخضر" في زيادة قيمة صادراته الزراعية بنسبة 117 في المائة إلى حوالي 3.5 مليار دولار، وخلق 342,000 وظيفة جديدة. وأصبح المغرب أحد الموردين الرئيسيين للفواكه والخضروات إلى أوروبا؛ حيث يشكل قطاع الأغذية الزراعية حوالي 21 في المائة من صادراته من حيث القيمة. ومع تمثيل الزراعة لـ39 في المائة من إجمالي العمالة الرسمية في المغرب، أعطى مخطط "الجيل الأخضر 2020-2030" الأولوية لاستدامة الإنتاج الزراعي المربح في البلاد، مع محاولة رفع 400,000 أسرة زراعية إلى الطبقة المتوسطة.
ولتحقيق هذا الغرض، أنشأ المغرب حلولا للزراعة التجديدية، مبنية على تقليل الكربون، وتحقيق الربح من الائتمانات الكربونية التي تركز على مساعدة المزارعين الصغار، حسب التقرير.
وسجل المصدر ذاته أن الميزة الفريدة للمغرب في تطوير شركات الزراعة التجديدية تتمثل في عملاق صناعة الأسمدة "OCP"، أكبر منتج لمنتجات الفوسفات في العالم، ورابع أكبر مصدر للأسمدة في العالم؛ حيث بلغت إيرادته، عام 2023، تسع مليارات دولار. وبما أن استدامة عمليات "OCP" تعتبر أمرا ذي أهمية وطنية حيوية، فقد طور المكتب مجموعة من الشركات الفرعية والكيانات التابعة له لتطوير القدرات اللازمة لدعم جهود الاستدامة الخاصة بها، وكذلك جعل المغرب مزودا عالميا لحلول التنمية المستدامة، بما في ذلك الزراعة التجديدية.
وأوضح التقرير أن المغرب يركز في الزراعة التجديدية على التوسع الواسع في الزراعة بدون حرث؛ وهي ممارسة أساسية في الزراعة التجديدية. ومن المساهمات المهمة لدعم جهود الحكومة لتطوير الزراعة بدون حرث عبر البلاد؛ هناك برنامج "المثمر"، وهي مبادرة محلية بارزة مسؤولة عن تقديم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين، ويقع مقرها في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات (UM6P)، الممولة من طرف "OCP".
وتابع أن خبراء الزراعة في "المثمر" يعملون بشكل تعاوني مع المزارعين في المجتمعات الريفية المغربية، لتقديم المساعدة لهم في اعتماد التقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات للانتقال إلى الزراعة المستدامة.
وأضاف أن عرض الزراعة بدون حرث الذي يقدمه برنامج "المثمر" هو نظام إنتاج زراعي للزراعة دون حرث مسبق للحفاظ على الحياة الميكروبية للتربة والحفاظ على مخزونها المائي. وفي هذه العملية، يقلل نظام الزراعة بدون حرث، بشكل كبير، من مستويات ثاني أوكسيد الكربون المنبعثة أثناء الحرث التقليدي.