المملكة المغربية تشارك في المنتدى العالمي للأغذية والزراعة
على هامش الأسبوع الأخضر الدولي في برلين، شاركت المملكة المغربية في الدورة السابعة عشرة للمنتدى العالمي للأغذية والزراعة (GFFA) الذي ينظم من 16 إلى 19 يناير 2025 في برلين.
تركز دورة هذه السنة على موضوع "وضع تصور لاقتصاد بيولوجي مستدام"، في سياق يتسم بتحديات كبيرة، خاصة الأزمات المناخية والصحية والجيوسياسية التي تهدد الأمن الغذائي العالمي.
شكل مؤتمر وزراء الزراعة، الذي جمع أكثر من 60 وزيراً من مختلف أنحاء العالم، فرصةً لمناقشة سبل تحقيق انتقال ناجح نحو اقتصاد بيولوجي مستدام. واختُتم المؤتمر باعتماد بيان ختامي شامل.
المغرب، ممثلاً بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، أبرز الاستراتيجيات القطاعية "الجيل الأخضر"، "أليوتيس"، و"غابات المغرب"، إلى جانب التزام المملكة بتحويل نظامها الغذائي لتعزيز قدرته على الصمود وترسيخ مكتسباته في مجال الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، يُعتبر تطوير الاقتصاد الحيوي أحد المسارات المعتمدة من طرف المغرب لتحقيق هذا التحول.
في مداخلته، أبرز السيد الوزير دور الاقتصاد البيولوجي، حيث قدم ممارسات مبتكرة وتجارب ناجحة في تثمين مخلفات الصناعات الغذائية، مثل إنتاج الغاز من هذه المخلفات وتحويل بقايا عصر زيت الزيتون إلى طاقة وأسمدة عضوية. كما أشار إلى التجارب الناجحة في مجال الاقتصاد البيولوجي الدائري في قطاع الصيد البحري، من خلال تحويل المنتجات الثانوية للصيد إلى أعلاف لتربية الأحياء المائية وأسمدة عضوية.
علاوة على ذلك، شدد المغرب على أهمية إعطاء الأولوية للأمن الغذائي في إطار الانتقال نحو اقتصاد بيولوجي مسؤول.
وفي الختام، أكد المغرب على الدور المركزي للتعاون جنوب-جنوب، الذي يتم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في تعزيز تبادل الابتكارات التقنية بما يخدم قارتنا الإفريقية.
إنشاء مجموعة عمل مغربية-ألمانية حول الأغذية والزراعة
في ختام الاجتماع الثنائي الذي عقده السيد البواري مع وزير الفلاحة الألماني، السيد جيم أوزدمير، وقعت الوزارة الاتحادية للتغذية والزراعة بألمانيا ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية إعلانًا يتعلق بإنشاء مجموعة عمل لتعزيز التعاون في مجال الأغذية والزراعة.
تهدف هذه المجموعة إلى إنشاء منصة مهيكلة لتعزيز التعاون القائم، وتكثيف التبادل بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشراكات الحالية، وتوفير إطار مؤسساتي يمكن من مناقشة القضايا والاهتمامات الحالية بشكل منتظم. كما تهدف إلى تعزيز المقاربات التعاونية والمستدامة في مجالات الأمن الغذائي، والتدبير الفعال للموارد الطبيعية، ومرونة النظم الزراعية في مواجهة التحديات العالمية.
